البرلمان يحيل اتفاقية «القرض الألمانى» إلى «الاقتصادية» و «الخطة»

قرر مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، إحالة قرار رئيس الجمهورية رقم 635 لسنة 2017 بشأن الموافقة على اتفاقية القرض بين مصر ممثلة في وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، وبنك التعمير الألماني، إلى لجنة مشتركة من لجنتى الشئون الاقتصادية والخطة والموازنة.

وتهدف هذه الاتفاقية لدعم الميزانية المصرية من أجل تعزيز برنامج الإصلاح الاقتصادي، وتم توقيعها في 10 أكتوبر 2017.

وأصر رئيس النواب فى الجلسه العامة اليوم الثلاثاء، بعد الموافقة على الإحالة، على توضيح الاتفاقية أنها اتفاقية قرض بقيمة 450 مليون يورو وليست منحة كما أثير فى جلسة سابقة وأحدث لغطا، مضيفا أنها مقسمة إلى شريحتين الأولى بقيمة 225 مليون والثانية 225 مليون، وذلك