أكثر من مجرد ضريبة على البنوك..

تقرير – محمد عيد:

في دراسة منشورة على موقع البنك الدولي، تتبع العالمان روبرت ليتسنبرج وجاكوس رولفو علاقة معدل الضرائب على الدخل بالاستثمار في الدين الحكومي في دول ألمانيا والولايات المتحدة واليابان والمملكة المتحدة  على مدار سنوات.

ووجدا أن العلاقة ضعيفة بين زيادة ضريبة الدخل أو خفضها على الاستثمار في الدين الحكومي، والدليل أن قائمة أكثر دول العالم استدانة مقارنة بناتجها الإجمالي تتنوع معدلات ضريبة الدخل بها بين الأقل والأعلى عالميًا.

في مصر وافق مجلس الوزراء، الأربعاء الماضي، على قرار فصل إيرادات الاستثمار في أذون وسندات الخزانة في وعاء مستقل، لتحقيق العدالة والشفافية فيما يتعلق بحساب الضريبة عليها.

هذا الفصل سيؤدي إلى تقلص صافى الدخل للبنوك بنسبة تتراوح بين 10% و38% وفقًا لتقرير بنك الاستثمار “فاروس”.

وتوقع “فاروس” أيضًا رفع العائد المطلوب على عطاءات الخزانة، ثم انخفاض مخصصات استثمارات الخزانة في نهاية الأمر، كما توقع أن تقلل البنوك من معدلات الإيداع بهدف تعويض الانخفاض في مستويات الربحية.

وقد حدث في عطاءات الخميس والأحد الماضيين أن طلبت البنوك فوائد مرتفعة بلغت 23.5%، ما دفع المالية لقبول 79 مليون جنيه فقط في عطاء الأحد، من أصل 9.75 مليار جنيه كانت قد طلبتها، وبلغ متوسط الفائدة المقبولة 19.359% لأجل ثلاثة أشهر.

أما بالنسبة للحكومة والبنك المركزي فقد استفادوا استفادة كبيرة بحلول غير مُكلفة.

عندما قررت الدولة تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016 كانت الرؤية واضحة، وهي الحصول على تمويل بأي قيمة، وهذا ما أعلنه طارق عامر، محافظ البنك المركزي في وقت لاحق، ولكن منذ تولي محمد معيط حقيبة المالية في يونيو الماضي وهو مصمم على خفض تكلفة الاستدانة وبالتالي عجز الموازنة، الأمر الذي دعا الوزارة للتراجع عن 4 عطاءات لأذون الخزانة لارتفاع العائد المطلوب.

عندما تعرضت أسواق العالم لحالة من السُعار في سباق رفع أسعار الفائدة في سبتمبر الماضي كان الرد واضحًا: “لن ننجر لسباق سببه أزمة عالمية لأن الاقتصاد المصري راسخ ومُستقر”، وكانت مُحصلة هذه الرؤية تراجع استثمارات الأجانب في أدوات الدين المحلي إلى 11.7 مليار دولار مقارنة بحوالي 21.5 مليار دولار بنهاية مارس الماضي، ولكن أيضًا نجحت الوزارة في إبقاء تكلفة المديونية المصرية عند حدود الـ20%.

أما البنك المركزي فسيستفيد من سياسة توسعية للبنوك المُضطرة الآن للتركيز على إخراج الأموال في الاستثمارات بدلًا من جذب الودائع، وذلك دون خفض أسعار الفائدة، القرار الذي يتأخر مرة بعد مرة، لأن المركزي وصندوق النقد أيضًا يريان أهمية استمرار الفائدة على الإيداع والإقراض عند معدلات مُرتفعة بغرض تحجيم واحتواء الضغوط التضخمية.

وهكذا يمر الاقتصاد المصري بخطوات توسعية عبر زيادة الضرائب، وهي ظاهرة نادرة الحدوث.