التجارة والصناعة تستضيف المؤتمر الختامى لبرنامج نقل التكنولوجيا الصديقة للبيئة
وزارة التجارة والصناعة تعقد إحتفالية ختامية لبرنامج نقل التكنولوجيا الصديقة للبيئة
تعقد وزارة التجارة والصناعة نهاية شهر يونيو الجارى تحت رعاية المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة احتفالية ختامية لبرنامج MED- TEST 2 “”، لنقل التكنولوجيا الصديقة للبيئة بمنطقة جنوب المتوسط حيث يعتبر أحد برامج مشروع سويتش- ميد “SWITCH-MED”والذى تنفذه الوزارة ممثلة في مركز تكنولوجيا الإنتاج الأنظف التابع لمجلس الصناعة للتكنولوجيا والإبتكار بتمويل من الإتحاد الأوروبى وذلك بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية “اليونيدو” وخطة عمل البحر الأبيض المتوسط لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة UNEP/MAP بتمويل يبلغ 385 ألف يورو.
وأضافت المهندسة حنان الحضري احد مقرررى مجلس الصناعة للتكنولوجيا والابتكار، أن برنامج سويتش- ميد (SWITCH-MED) يدعم إستراتيجية وزارة التجارة والصناعة لدعم وتطوير الصناعة الوطنية والحد من التلوث الصناعي، ولفتت النظر الى الدور الهام للمراكز التكنولوجية في خدمة القطاعات الصناعية المختلفة وتعزيز التعاون مع مختلف الجهات والمؤسسات العلمية المحلية والدولية مماينعكس إيجابًا في الارتقاء بجودة وتنافسية المنتج المصري إقليميًا ودوليًا.
وأضافت أن برنامج “سويتش- ميد”، استهدف تيسير التحول نحو الإستهلاك والإنتاج المستدامين في منطقة جنوب البحر الأبيض المتوسط، فيما يهدف أيضا لتقييم الأدوات التشريعية في مجال ترشيد الموارد والإنتاج الأنظف، مشيرة إلى أن البرنامج قام بتقديم خدمات تدريبية وإرشادية وعمل مسح للمصانع المشاركة، وتنظيم برامج تدريبية مكثفة وورش عمل لرفع الوعى وتطبيق الإجراءات المقترحة للنهوض بالمصانع، فضلا عن التصدى للتحديات والعقبات التي تواجهها الصناعات بغرض زيادة كفاءة إستخدام الموارد والطاقة وخفض تلوث البيئة لتصبح أكثر أمنا.
ولفتت النظر “الحضرى”، أنه من المقرر المشاركة بالاحتفالية كل من السيدة جيوفانا تشيلي مدير المكتب الإقليمى لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية “اليونيدو” بمصر، إيفان سوركوش، رئيس وفد الاتحاد الأوروبى بالقاهرة، طارق توفيق وكيل اتحاد الصناعات المصرية،فضلا عن الخبراء العاملين في المشروع والشركات المشاركة لعرض قصص النجاح بين المصانع المختلفة لمساعدتها على تطوير العمليات الإنتاجية، كما تتضمن مراسم الإحتفالية تقديم شهادات تقدير إلى ممثلي الشركات الصناعية المشاركة بالمشروع ومقدمى الخدمات الإستشارية.