الحكومة تنفي رفض الشهر العقاري تحرير توكيلات لمرشحي الرئاسة
نفى مركز معلومات مجلس الوزراء، ما تداولته العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء عن رفض مكاتب الشهر العقاري تلقي طلبات التأييد لمرشحي الانتخابات الرئاسية المقبلة من المواطنين الذين يقع محال إقامتهم الثابت ببطاقة الرقم القومي خارج الاختصاص للمكتب وضرورة توجههم إلى مكتب الشهر العقاري التابع لهم جغرافيًا.
وتواصل المركز مع رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، الذي نفى صحة تلك الأنباء جملة وتفصيلًا، مؤكدًا أن التعليمات الصادرة من الهيئة تقضي أنه يمكن لأي مواطن مهما كان محل إقامته أن يتوجه لأي من مكاتب الشهر العقاري الـ390 المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية، وإثبات تأييده وتوثيقه لأي مرشح مع مراعاة أن التأييد سيتم حسابه من حصه المحافظة، التي يقع بنطاقها محل الإقامة الثابت ببطاقة الرقم القومي، وليس وفقًا لعنوان مكتب الشهر العقاري القائم بالتوثيق.
وأوضح رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أنه فيما يخص آلية تسجيل رغبات الوافدين الذين سيتواجدون بمحافظة أخرى خلاف المحافظة التي يقع بها موطنه الانتخابي أيام الاقتراع، فقد أشار إلى أن تسجيل تلك الرغبات يتم بأحد جهتين، الأولى هي مقر المحاكم الابتدائية بكل محافظة وعددها 38 مقر محكمة على مستوى الجمهورية وهي تعمل بالفعل من تاريخ 9 يناير الجاري لتلقي رغبات الوافدين ومستمرة حتى نهاية شهر فبراير، والثانية هي مكاتب الشهر العقاري والتوثيق الـ390 المنتشرة على مستوى الجمهورية التي ستعمل في تلقي تلك الطلبات اعتبارًا من أول شهر فبراير حتى نهايته لانشغالها حاليًا في تلقي تأييد المواطنين لمن يرغب في ترشيحهم التي تتزايد أعدادهم بشكل مستمر.
وأهاب رئيس الهيئة بجميع وسائل الإعلام والمواطنين تحري الدقة والموضوعية في نشر الحقائق والتواصل مع الهيئة- فيما يخصها- للتأكد منها قبل نشر معلومات مغلوطة تُحدث بلبلة لدى الرأي العام وتؤثر سلبًا على سير العملية الانتخابية، كما ناشد رئيس الهيئة وسائل الإعلام والمواطنين في حالة وجود أي استفسار الدخول على الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات.
