السعودية تتراجع عن التقشف بعد ردود الفعل السلبية
تتراجع المملكة العربية السعودية عن التقشف للمرة الثانية في أقل من عام.
ويقول المحللون إن “الحكومة تحاول تخفيف الألم جراء الارتفاع الأخير للضرائب، وخفض الدعم للسعوديين، لتجنب حدوث رد فعل عنيف قد يهدد خططها لإصلاح الاقتصاد.”
وبعد أقل من أسبوع من فرض الحكومة ضريبة مبيعات جديدة بنسبة 5 في المائة على غالبية السلع، وتضاعف أسعار الغاز أكثر من الضعف، أصدر الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز أمراً ملكياً “لتخفيف الأعباء على المواطنين”.
وبتكلفة بلغت نحو 50 مليار ريال (13 مليار دولار)، أعلنت الحكومة عن مكافأة سنوية لجميع موظفي الدولة، وقيمة بدل شهري بألف ريال (266 دولاراً) للموظفين الحكوميين لمدة سنة. وكان هناك أيضاً زيادة بنسبة 10 في المائة في منح الطلاب، ومكافأة للجنود، وخفض الضرائب على مشتري المنزل الأول.
وقالت “كابيتال إكونوميكس” في مذكرة بحثية الاثنين إن “الحافز، الذي يعادل نسبة حوالي 2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، سيدعم النمو الاقتصادي على المدى القريب ولكنه مؤشر مثير للقلق فيما يرتبط بتراجع السلطات السعودية عن التزامها بالإصلاح الاقتصادي.”
وأضافت الشركة أن الحكومة السعودية قد تكون غير مستقرة بسبب الاحتجاجات الأخيرة في ايران، موضحة في بيان أن “صناع السياسة قد يشعرون بالخوف من تداعيات الاضطرابات الأخيرة في ايران التي تركزت بشكل كبير على القضايا الاقتصادية”.
ولقي ما لا يقل عن 21 شخصاً مصرعهم خلال فترة حوالى ستة أيام من الاحتجاجات في ايران بدأت الشهر الماضي. وقد نجمت الاحتجاجات عن الغضب جراء ارتفاع الأسعار، وزيادة البطالة بين الشباب، بالإضافة إلى خطط لزيادة التقشف.
واستخدم العديد من السعوديين وسائل التواصل الاجتماعي للتعبير عن إحباطهم من ارتفاع الأسعار الذي دخل حيز التنفيذ في بداية عام 2018.
وقد انتشر وسم “الرواتب غير كافية” على تويتر في المملكة العربية السعودية بعد تلك الإصلاحات.
في هذا السياق، يقول المستشار التجاري في الرياض خالد الأشاعرة إن “رد المواطنين السعوديين كان سلبياً للغاية.”
وألقى الأشاعرة باللوم على الشعور بالاستياء لعدة أسباب منها “ضعف وسائل الإعلام المحلية” في رفع مستوى الوعي بخطط الحكومة، والضغط الإضافي على السعوديين المديونين، والضغط على القوة الشرائية، وارتفاع التكاليف لأصحاب الأعمال.”
وأشار الأشاعرة إلى أن “الحكومة كان عليها أن تكون مرنة جداً في ردها، وتخفيف الألم على المواطنين”.
وقد انعكس الشعور بالاستياء بين صفوف العائلة المالكة أيضاً.
وقد أُوقف 11 أميراً سعودياً الأسبوع الماضي بعد احتجاجهم على أمر ملكي صدر مؤخراً “بوقف دفعات الدولة إلى أفراد العائلة المالكة لتغطية فواتير الكهرباء والمياه”.
وعلى مدى عقود، استفاد غالبية السعوديين من علاوات سخية ووظائف حكومية مريحة. ويُذكر، أن نسبة 70 في المائة من السعوديين أي أكثر من 3 ملايين شخص، يعملون في القطاع العام، وفقاً لماكينزي.
