وقع الرئيس عبدالفتاح السيسي قانون رقم 71 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون رقم 10 لسنة 2019 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية. ويصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الصناعة خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به. ووافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، خلال الجلسة العامة، في 16 أبريل الماضي، نهائيا على مشروع قانون بتعديل القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية.
وبموجب مشروع القانون، المقدم من الحكومة، يتم تعديل الفقرة الثانية من المادة 7 بما يسمح بأن تؤول 80% من متحصلات الهيئة لصالح الخزانة العامة للدولة.
وتنص المادة بعد تعديلها على أن “يكون للهيئة موازنة مستقلة وتبدا السنة المالية للهيئة مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها وتكون للهيئة حسابات بالبنك المركزي في حسابات الحكومة الموحد تودع فيها مواردها ويرحل رصيد من الحسابات من سنة إلى أخرى، وذلك فيما عدا نسبة 80% من حصيلة مقابل خدمات القيد المركزي للأوراق المالية التي تستدينها الهيئة مقابل خدمات لإيداع الاوراق المالية بنظام الإيداع والقيد المركزي.
