الصحة تشكل فريق وطنى للقضاء على العنف ضد الأطفال

أعلنت وزارة الصحة والسكان، ممثلة فى المجلس القومى للطفولة والأمومة، الانتهاء من إعداد الدليل الاجرائى للجان حماية الطفل، وتشكيل فريق وطني للقضاء على العنف ضد الأطفال في مصر، ضمن خطة الوزارة في هذا الشأن، وتفعيلًا للجان حماية الطفل بجميع المحافظات.

وأوضحت الدكتورة عزة العشماوى، الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والأمومة، أنه ضمن جهود المجلس لحماية الطفل، تم تنفيذ برنامج التوسع في الحصول على التعليم والحماية للأطفال المعرضين للخطر بالتعاون مع الإتحاد الأوروبي واليونيسف ويمتد لمدة 5 سنوات ويهدف الى زيادة إلحاق الأطفال المتسربين من التعليم، ودعم إدماج الأطفال ذوي الإعاقة في التعليم الإبتدائي، وتقديم الدعم لتطوير آلية حماية الطفل الوطنية.

وأكدت في بيان اليوم الأحد، أنه في هذا الصدد تم تدريب 126 من الأخصائيين الاجتماعيين خلال العام الماضى، من المجلس القومي للطفولة والأمومة، ووزارة التضامن الاجتماعي، وأيضًا بعض الجمعيات الأهلية العاملة في مجال حماية الطفل بمحافظات (القاهرة- الإسكندرية- الشرقية- أسيوط).

وتم تدريبهم على التعامل مع الأطفال والأسر في إطار مجال حماية الطفل، والذين يعانون من اضطرابات الصحة النفسية، والتواصل الفعال المعني بحماية الطفل وفهم حالات سوء المعاملة والإهمال من منظور الخدمة الاجتماعية.

وأضافت أنه جار تدريب باقى الاخصائييين فى باقى محافظات مصر خلال الفترة المقبلة، مؤكدة وضع نظام لمتابعة وتقييم البرنامج من خلال تكوين فريق عمل يرصد ويتابع المؤشرات وأخذ الخطوات التنفيذية لتحسين المستوى بصفة دورية.

وأشارت إلى الانتهاء من «الدليل الاجرائى للجان حماية الطفل» والذى يهدف الى توفير إطارًا متكاملًا للتعامل مع الأطفال المعرضين للخطر، مؤكدة أن الدليل يعد مكمل للأحكام الواردة في قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية رقم 2075 لسنة 2010.

وقالت: إن هذا الدليل استغرق مجهود عمل كبير حيث تم بدء العمل عليه منذ عام ٢٠١٥ حتى تم الانتهاء منه فى ديسمبر ٢٠١٧، ويتكون من 5أقسام وهي: النظام الوطني لحماية الأطفال في مصر، آليات عمل المجلس القومي للطفولة والأمومة ولجان حماية الطفولة، مبادىء وممارسات إدارة الحالة، وخطوات وإجراءات التدخل مع الأطفال المعرضين للخطر، وذلك بعد عدة ورش عمل بحضور ممثلي الوزرات والجهات الحكومية التي تعمل في مجال لجان الحماية، ومنظمات المجتمع المدني، وممثلي وزارات العدل والنيابة العامة، والتضامن الاجتماعي والصحة والسكان.

وكشفت عن تشكيل فريق وطني «للقضاء على العنف ضد الأطفال في مصر» برئاسة المجلس، وعضوية وزارات الداخلية، العدل، التضامن الاجتماعي، الأوقاف، الشباب والرياضة، التربية والتعليم، التنمية المحلية، والثقافة.

كما يضم فى عضويته ممثلين عن مجلس النواب، الأزهر الشريف، الكنيسة المصرية، المجلس القومي للمرأة، الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الهيئة العامة للإستعلامات، الهيئة الوطنية للإعلام، الهيئة الوطنية للصحافة، المركز الدولي الإسلامي للدراسات والبحوث السكانية، ومجموعة من الخبراء المتخصصين.

وبدوره أكد الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة، أن مهام الفريق تتمثل في مراجعة وإعتماد الاستراتيجيات ذات الصلة، وإقتراح السياسات المطلوبة لتعزيز الروابط الأسرية والقضاء على العنف ضد الأطفال، وتنسيق الجهود الدولية والوطنية في هذا المجال، وإقتراح التدخلات المطلوبة في مجال الدعوة والتوعية والتعبئة المجتمعية.

كما تشمل دراسة القوانين المرتبطة بتعزيز الروابط الأسرية والقضاء على العنف ضد الأطفال، واقتراح التعديلات المطلوبة للقضاء على الفجوات التشريعية في هذا المجال، وإعتماد الخطط الوطنية المقدمة من المجلس القومي للطفولة والأمومة في هذا الشأن، وأيضًا تقارير المتابعة المقدمة من المجلس وربط الجهود والتدخلات الجاري تنفيذها بالخطط والموازنات الوطنية للدولة.

وأضاف «مجاهد» أنه تم عقد عدة اجتماعات وورش عمل في هذا الإطار، وكانت أهم التوصياتها الجاري تطبيقها، إعداد منشورات وكتيبات في الوحدات الصحية التابعة لوزارة الصحة حول التربية الإيجابية، وخط نجدة الطفل 16000، مع ضرورة توعية الأمهات بمخاطر الممارسات الضارة للاطفال خاصة الفتيات على أن يتم الإشارة لهذه القضية وكل ملفات العنف ضد الأطفال في كتيب التطعيمات الذي تحصل عليه الأم، وشرح القانون بشكل مبسط وتوضيح جزئية إلزام المبلغ بالإبلاغ عن حالات العنف ضد الأطفال.

وتتضمن التوصيات، توضيح جزئية حماية الشهود والمبلغين، مع التأكيد على أن المُبلغ لن يقع عليه عقاب حال الإبلاغ، بالإضافة الى تفعيل آليات حماية الطفل في المدارس، وتعزيز دور الأخصائي الاجتماعي في المدارس، وبناء قدرات المدرسين والأخصائيين النفسيين والاجتماعيين بالمدارس.

وأكد أن من ضمن التوصيات أيضًا، إعداد برنامج جاد للتوعية بأضرار العنف ضد الأطفال، من خلال طرح أساليب جديدة للتعامل مع الطفل إلى جانب تأهيل كادر من الأخصائيين في مجال حماية الطفل، وتنفيذ حملات إعلامية حول المفاهيم الأساسية للتربية الإيجابية، ونشر ثقافة التسامح والقدوة الحسنة، وإعادة تأهيل الأطفال ضحايا العنف الجسدي أو النفسي وذلك بالعرض على أطباء متخصصين، وتوحيد للخطوط الساخنة التي تقدم خدمات للطفل بحيث يكون الخط المركزي بالمجلس القومي للطفولة والأمومة وهو جهة الاختصاص.

وأضاف أنه جار دراسة تغليظ العقوبات الخاصة بقضايا العنف ضد الأطفال، وضرورة وجود لجنة تنسيقية وطنية لمناهضة العنف ضدهم.