fbpx
أهم الأخباراخترنا لكالمحافظات

الضابط المتهم بالتعدى على محامى: سبني بالأهل.. ومارست دوري في حفظ الأمن

محمد ناصر

اتهم الملازم عبد الرحمن الشبراوي معاون مباحث قسم أول المحلة المتهم بالتعدى على المحامى أحمد علوان  ، في أقواله للنيابة العامة، بسبه أثناء تأديه عمله. 
 
وقال الشبراوي: “لم أكن متحاملا في موقفي مع المحامي، ولكني فوجئت بقيانه بركن سياراته أمام نقطة التمركز الأمني التي تقع بنطاق خدمتي بدائرة القسم بمنطقة سوق الحنفي، وحينما توجه أحد أفراد الشرطة برفقتي للتنبيه عليه بعدم السماح بركنها في تلك المنطقة لدواعي أمنية تمر بها المدينة العمالية خلال 3 أسابيع الماضية، وحفاظا على أرواح وحياة المواطنين تعرضت لوابل من السباب أمام أفراد القوة المرافقة لي، وصلت إلى حد النيل من مكان أهلي وأفراد عائلتي بالكامل، وهو ما دفعني للاعتراض حال قيامه بالتهجم عليّ، ودفع القوة إلى التدخل للتأميني والتعامل معه”.
 
وأضاف: “جرى اقتياده داخل سيارة الشرطة لمقاومة سلطات القوه، التي تقوم بدورها بتأمين المواطنين بمحيط سوق الحنفي أحد أكبر الأسواق التجارية”.
 
وتابع الضابط أمام تحقيقات النيابة العامة، بقوله: “أنا أحد رجال الشرطة، أحترم القانون وأنفذ هيبة الدولة في التعامل مع المخالفين والخارجين على القانون، ولن أتطرق للاشتباك مع المحامي، إذا ما وجه لي عباره توبخني وتنهر من مهام عملي الوظيفي، ولكن سألتزم بحكم القانون في قيامي بواجبي ودفاعا عن نفسي ضد أي أخطار تهددني وتهدد أمن المواطنين، حيال ركن سيارة يشتبه في احتواء على أشياء قد تعرض حياة أبناء الشارع المحلاوي للخطر في ظل الأوضاع الأمنية الطارئة، ورفع درجه التأهب لمواجهة أي أخطار للإرهاب”.
 

وكشفت النيابة عن تفاصيل الواقعة، والتي بدأت أحداثها في تمام الساعة الثامنة من مساء أمس الخميس، حينما وقف المحامي أحمد علوان بسيارته أمام نقطة تمركز النجدة بشارع الحنفي بمدينة المحلة الكبرى في انتظار قدوم أفراد أسرته؛ فحضر إليه الضابط المتهم يطلب منه الانصراف من المكان؛ ولعدم انصياعه لأمر الضابط نشبت مشادة بينهما.

وبحسب التحقيقات، تطورت المشادة إلى اشتباك بالأيدي انهال الضابط خلاله وعددًا من مرافقيه من قوات الشرطة على المحامي بالضرب فأحدثوا به إصابات بالغة؛ ثم احتجزوه داخل سيارة الشرطة وضربوه فيها حتى وصولهم به إلى قسم شرطة أول المحلة الكبرى، وهناك أنزلوه فأبصره محام يعرفه ورئيس مباحث القسم، حيث هال الأخير ما حدث وسارع إلى تخليص المجني عليه من بين أيديهم، وحرر محضر بالواقعة، كان نقطة انطلاق تحقيقات النيابة العامة، بينما بادرت وزارة الداخلية بإيقاف الضابط عن عمله.

وذكر بيان النيابة العامة، الصادر مساء اليوم الجمعة، أن النيابة العامة استمعت لشهادة المجني عليه، وشهادة المحامي الذي شاهده حال إنزاله من سيارة الشرطة بالقسم، واستجوبت الضابط لاتهامه بالقبض على المحامي المجني عليه، واحتجازه دون وجه حق، واستعمال القسوة معه؛ وأمرت بحبسه 4 أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات.

وسارعت النيابة العامة إلى التحفظ على أجهزة تسجيلات آلات المراقبة بقسم الشرطة وبمحيط الواقعة، وأمرت بتوقيع الكشف الطبي على المحامي المجني عليه، وضربت أجلًا له لعرضه على مصلحة الطب الشرعي، كما طلبت بيانًا بأسماء القوة المرافقة للضابط المتهم، وطلبت رئيس مباحث القسم لسماع شهادته، وتعكف النيابة العامة على تفريغ محتوى تسجيلات آلات المراقبة ومشاهدة محتواها لاستجلاء حقيقة الواقعة كاملة.

زر الذهاب إلى الأعلى