الغرف التجارية تؤيد مشروع قانون «التأمين الصحى»

أكدت الشعبة العامة لأصحاب الصيدليات بإتحاد الغرف التجارية، برئاسة الدكتور محمود عبدالمقصود، رئيس الشعبة، تأييدها الكامل لصدور قانون التأمين الصحى، بإعتباره الخطوة الأولى فى إصلاح المنظومة العلاجية والدوائية، وإعتبرت الشعبة أن خروج القانون للنور إنجازا يضاف إلى الإنجازات التى تحققت فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، لنهضة مصر، حيث إن القانون من المقرر أن يغير خريطة الخدمة الصحية والدوائية فى مصر ، جاء ذلك خلال المذكرة التى تقدمت بها الشعبة للرئيس عبدالفتاح السيسى، لمناشدته فى كف الأزمات التى تواجه قطاع الأدوية والصيادلة، كما كشفت المذكرة التى تم تقديمها للرئيس السيسى، عن العوار الكبير الذى أصاب القانون المزمع إقراره قريبا.

وكشفت الشعبة خلال مذكرتها عن أنها كانت تتمنى خروج القانون بصورة كاملة خاليا من أى شبهات دستورية، أو عوار يؤدي إلى الأزمات خاصة أن الصيادلة هم من أكثر الفئات الملتزمة بسداد حق الدولة.

وطالبت الشعبة الرئيس السيسى، بسرعة التدخل لسد الثغرات التى يحتويها قانون التأمين الصحى، وحماية مصالح ومقدرات أكثر من 70 ألف صيدلى عاش أصحابها سنوات طويلة يقدمون الخدمات الصحية للمواطن المصرى على امتداد أرض الوطن، كاشفين عن أن قانون التأمين الصحى الجديد يهدد الصيادلة بالخراب والإفلاس، وهو ما سينتج عنه تسريح حجم العمالة الذى يضم آلاف العاملين بالصيدليات.

وفى هذا الإطار أوضح الدكتورمحمود عبدالمقصود، رئيس الشعبة، أنه تم الكشف خلال المذكرة عن التجاهل المتعمد من قبل مشروع القانون للصيادلة، وكأن القانون تم إعداده لتدمير مهنة الصيدلة، وضرب المنتمين لها فى مقتل.

وأضاف عبدالمقصود، أن ديباجة القانون تجاهلت ذكر قانون الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 المنظم لمهنة الصيدلة وتداول الدواء فى مصر وإنشاء المنشآت الصيدلية على الرغم من أن القانون الجديد المزمع إقراره أشار إلى قانون المنشآت الطبية.

وأوضح الدكتور حاتم البدوى، سكرتير الشعبة العامة لأصحاب الصيدليات، أنه تم التأكيد خلال المذكرة على أن المادة رقم 3 من القانون التى إستعرضت الخدمات المقدمة للمريض تجاهلت تماما خدمة تقديم الدواء وما يتبعها من خدمات لاحقة، وهو يعد إقصاء واضحا لحقوق الصيادلة.

وأشار البدوى، إلى أن القانون أغفل إستغلال الصيدليات الأهلية فى تقديم الخدمة الدوائية للمرضى على الرغم من إنتشار الصيدليات فى كل نجوع وقرى ومدن ووصل عددها لأكثر من 70 ألف صيدلية، والتى تمثل مصدر رزق لما يزيد على مليون أسرة على الرغم من أن القانون فرض رسوما باهظة عند ترخيص هذه الصيدليات بلغت 20 ألف جنيه، فى الوقت الذى فرض على المستشفيات الخاصة رسوما بلغت جنيها واحدا على السرير كما نص القانون على حق الهيئة فى إنشاء صيدليات خاصة بها ضاربا بمصالح أكثر من مليون أسرة تعولها الصيدليات الأهلية، عرض الحائط.

وأشار الدكتور أحمد جلال، السكرتير العام لشعبة أصحاب الصيدليات، إلى أنه تم تقديم مذكرة تفصيلية للدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، بشأن اعتراض الصيادلة على بعض مواد قانون التأمين الصحى والتى تهدد مهنة الصيدلة بالدمار، موضحا أن الشعبة تسعى لحماية المريض البسيط، ومصالح الصيادلة، باعتبارهم أكثر الفئات الملتزمة بسداد حقوق الدولة.