القانون يحظر على الهيئات الرياضية الانضمام لناد خارج مصر إلا بضوابط

يهدف مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017، إلى مواكبة التطورات التي شهدها مجال الرياضة عالمياً وإقليمياً ومحلياً، ومعالجة قصورها التشريعي والتنظيمي، كما تحقق مزيد من الديمقراطية للجمعيات العمومية للهيئات الرياضية، والتوسع في اختصاصات الاتحادات النوعية وضوابط النشاط الرياضي الجامعي والمدرسي بما يتناسب مع طبيعة تلك الهيئات، كما تحافظ علي سلامة الجماهير والمنشآت الرياضية بوضع عقوبات رادعة للمخالفين، والذي وافق عليه مجلس الشيوخ نهائيا قبل رفع دور انعقاده الثاني.

وألزم التشريع، الهيئات الرياضية بإصدار لوائحها الخاصة بحقوق الرعاية والتسويق الرياضى، على أن تتضمن حقوق الهيئة الرياضية المادية والمعنوية، والتزاماتها، وكذا حقوق والتزامات العضو، والفريق، والأجهزة الفنية والإدارية، والمسئول الرياضي، وغيرهم، وتعرض تلك اللوائح على الجهة الإدارية المختصة لاعتمادها بعد موافقة الجمعية العمومية للهيئة الرياضية عليها.

ويؤكد القانون، أن ذلك فيما عدا اللجنة الأوليمبية المصرية واللجنة البارالمبية المصرية والاتحادات الرياضية، فلا يجوز لأي هيئة رياضية أن تنتسب أو تشترك أو تنضم إلى جمعية أو هيئة أو ناد مقره خارج جمهورية مصر العربية إلا بعد الحصول على موافقة الجهة الإدارية المركزية، وتلتزم الاتحادات الرياضية بإخطار الجهة الإدارية المركزية حال انتسابها أو اشتراكها أو انضمامها لتلك الجهات.