القضاء الإداري: رفض دعوى وقف حركة قطارات السكك الحديدية

قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة، برفض الدعوى التي أقامها المحامي سمير صبري ، والتي يطالب فيها بإصدار قرار بوقف العمل بمرفق السكة الحديدية ووقف تسيير القطارات على مستوى الجمهورية لحين إجراء التجديدات، لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون.

وطالبت الدعوى بوقف حركة السير بالقطارات لحين الانتهاء من إعادة إصلاح وصيانة وتجديد القطارات والطرق التي تسير فيها وقضبان السكك الحديدية والمزلقانات وجعلها جميعها آمنة وصالحة للسير عليها ولنقل مستخدميها مع الالتزام بتدبير وسائل نقل بديلة عنها لحين انتهاء أعمال الإصلاح.

وقال صبري في دعواه إن استمرار مسلسل قطارات الموت في حصد أرواح مزيد من المواطنين والأبرياء ضحايا الإهمال والفساد وسوء وتراخي الإدارة في مصر حيث وقع حادث قطار البدرشين الذي نتج عن اصطدام قطار متجه من القاهرة إلى أسيوط بقطار بضائع كان متوقفًا في مدينة البدرشين وأسفر حادث قطار البدرشين عن سقوط 19 قتيلًا حتى تحرير هذه الدعوى.

وتابع: إضافة إلى أكثر من مائة وعشرين مصابًا حسبما ورد من تقارير وزارة الصحة الأخيرة وتم نقل بعض ضحايا حادث قطار البدرشين إلى مستشفى الحوامدية وكان هذا القطار يقل تقريبًا 1428 مجندًا من الأمن المركزي من مواليد عامي 1992 – 1993 أي أن أعمارهم لا تتجاوز الـ 21 عاماَ وكالعادة تأخرت الإسعاف وفرق الإنقاذ مما يهدد بسقوط مزيدًا من القتلى وخاصة أن الأهالي وشهود العيان أفادوا بوجود أحياء تحت عربات القطار وقالوا أنهم سمعوا أصوات استغاثات وأحضروا ونش لرفع العربات لحين قدوم فرق الإنقاذ التابعة للدولة.

وطالب الجميع بسرعة إغاثة ضحايا حادثة قطار البدرشين خاصة أن المستشفيات التي تم نقل المصابين إليها تحتاج إلى أكياس دم وبعض مواد الإغاثة التي تفتقر إليها وطالبوا كذلك بسرعة محاكمة ومحاسبة المسئولين عن حادث قطار البدرشين.

وأضاف صبرى أن هذه الحوادث تتكرر وسط عدم تجاهل الضحايا من جنود الأمن المركزي واعتبارهم لا قيمة لهم كما حدث مع زملائهم ضحايا أوتوبيس الأمن المركزي في سيناء والتي اكتفت الدولة بصرف تعويضات مالية لا قيمة لها إلى ذويهم دون البحث عن أسباب وقوع الحادث ومحاولة منعه والحيلولة دون تكراره مرة أخرى وأن خطوط السكك الحديدية في مصر هي الأقدم والأكبر في منطقة الشرق الأوسط حيث تمتد لنحو 5000 كيلو متر بحسب تقديرات هيئة السكك الحديدية المصرية ويعمل في الهيئة نحو 86000 شخص وتعتبر القطارات وسيلة التنقل الرئيسية بين البلدان والمحافظات المصرية ويستخدمها يوميا الملايين.