القضاء الإداري يؤجل 11 دعوى ببطلان إحالة اتفاقية تيران وصنافير للبرلمان

قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة،اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية سامى، بتأجيل ١١ دعوى قضائية تطالب بوقف وإلغاء قرار مجلس الوزراء بإحالة اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتي سيترتب عليها تسليم جزيرتي تيران وصنافير للمملكة، لمجلس النواب لجلسة ٢٢ مايو المقبل.

والدعاوى المقامة من المحامين عبد الفتاح محمود، وعثمان الحفناوي، وحميدو الجميل، وخالد على ومالك عدلي ونصر الدين حامد، أجمعت على أن قرار مجلس الوزراء المطعون فيه صدر بالمخالفة للدستور والقانون والحكم النهائي الصادر عن المحكمة الإدارية العليا، بشأن مصرية جزيرتي تيران وصنافير.

وأكدت الدعاوى أن الدستور منع السلطة التنفيذية من التوقيع على معاهدات يترتب عليها النزول عن جزء من إقليم الدولة، حتى لا تقدم على هذا العمل تحت ضغوط أو ملاءمات سياسية، ذلك أن إقليم الدولة ليس ملكًا لها وإنما تلتزم فقط بحمايته وعدم التفريط فيها.

كما منع مجلس النواب من الموافقة على أي اتفاقية من هذا النوع، لأن أعضاء البرلمان ينوبون عن الشعب، والشعب ممنوع بدوره من التنازل عن أرضه، وليس للنائب سلطة تزيد على سلطة الأصيل، ولم يجعل الدستور للشعب ممثلًا في هيئة الناخبين سلطة الموافقة على التخلي عن أي جزء من إقليم الدولة في استفتاء عام، لأن الدستور أوصد جميع الأبواب التي يمكن أن تؤدي إلى التنازل عن جزء من إقليم الدولة، وكل عمل حظره الدستور لا يجوز لسلطة أو لأحد أن يجيزه.