النائب طارق متولى: خطة اعادة هيكلة شركات قطاع الاعمال العام لابد ان تراعى حقوق العمالة بها
تقدم النائب طارق متولى نائب محافظة السويس بسؤال من خلال مجلس النواب لتوجيهه لهشام توفيق وزير قطاع الاعمال العام، حول أوضاع العاملين بشركات قطاع الاعمال العام خلال خطة اعادة الهيكلة.
وقال النائب ان خطة اعادة هيكلة شركات قطاع الاعمال العام لابد أن تأخذ فى اعتبارها أوضاع العاملين فيها، حيث لابد من توفير ضمانات لاستمرار الموظفين والعمال فى عملهم، فمن غير الممكن ان يأتى التطوير على حقوق العاملين.
وأضاف النائب لابد من ضرورة دراسة كل شركة على حدى، من حيث دراسة اوضاعها وحجم العمالة التى لديها وتوظيف هذه القوة الانتاجية للنهوض بأوضاع الشركات واعادتها للعمل والانتاج مرة اخرى.
وتساءل النائب عن الاجراءات التى تتخذها الوزارة لاعادة هيكلة العمالة بشركات قطاع الاعمال العام وتوزيعها على الشركات بما يتناسب مع احتياجات الشركات؟ لافتا الى ان التوظيف الامثل للعمالة هو أحد اجراءات النهوض بأوضاع الشركات وتحويلها من خاسرة الى مربحة.
وأكد النائب على ان حسن الادارة وتفعيل الرقابة والمسؤولية ضرورة لحس العاملين على العمل والانتاج، كما ان توفير التدريب اللازم من شانه ان يرفع من مستوى العمالة ويؤهلها على مواكبة التطور المرغوب فيه.
