النواب يبدأ مناقشة قانون تنمية جنوب صعيد مصر

 بدأ مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال مناقشة تقرير لجنة الإدارة المحلية الخاص بمشروع قانون المقدم من الحكومة بشأن إنشاء الهيئة العليا لتنمية جنوب صعيد مصر، وينص المشروع على إنشاء هيئة عليا لتنمية الصعيد يكون مقرها الرئيسى مدينة أسوان.

ويكون أولوية عملها الإشراف على المشروعات التى تحقق عائدًا تنمويًا، ونسب مرتفعة من التشغيل، وتختص الهيئة بالعمل على جذب الاستثمارات اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة والعوائد الاقتصادية والاجتماعية للمناطق المستهدفة، وتتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون نطاق عملها محافظات الصعيد.

ويكون للهيئة مجلس إدارة يضم ممثلى وزارات “الدفاع والإنتاج الحربى والتنمية المحلية والمالية والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى والموارد المائية والرى”، وخمسة من ذوى الخبرة فى مجالات عملها.

كما شهدت الجلسة العامة للبرلمان،برئاسة د. على عبد العال، تساؤلات حول دور قانون تنمية جنوب صعيد مصر المقدم من الحكومة، فى تنمية مناطق النوبة، وتطبيق المادة 236 من الدستور والتى تضمنت العمل على توطين أهالى النوبة.

جاء ذلك  اليوم الأحد، حيث أكد النائب يس عبد الصبور، عضو مجلس النواب عن دائرة نصر النوبة،  على أن أهالى النوبة ضحوا  من أجل مصر الكثير، والدستور نص على توطينهم وإعادتهم مرة أخرى إلى أماكنهم التى تم تهجيرهم منها،  متسائلا عن دور القانون الجديد فى تطبيق الدستور بشأن التنمية والتوطين.

وعقب على حديثه المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، بالتأكيد على أن  النوبة جزء أصيل من جنوب صعيد مصر، و لا شك  تنميتها سيكون من أولويات القانون الذى يناقشها الأعضاء، فيما  أكد د. على عبد العال، رئيس مجلس النواب، النوبة  جزء من جنوب مصر بإمتياز، وبالتالى  تنمية جنوب الصعيد تتناول تنمية مناطق النوبة.

وأكد عبد العال على أنه عقب التنمية الشاملة للمنطقة من جنوب الصعيد ومنطقة النوبة، سيعقبها التوطين بالطريقة الملائمة قائلا:” التنمية يعقبها توطين للنوبين بالطريقة الملائمة”.