يناقش مجلس النواب فى جلسته العامة المنعقدة الآن، برئاسة الدكتور على عبد العال، تقرير اللجنة المُشتركة من التعليم ومكتبى الشئون الاقتصادية والخطة والموازنة، بشأن مشروع الحكومة بإصدار قانون تنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية.
وبحسب التقرير، فإن المستشفيات الجامعية تقدم خدمات طبية وبحثية وتدريبية وعلاجية، سواء كانت مستشفى أو مركزا طبيا أو وحدة صحية، مع القيام بواجبها فى تنفيذ سياسة القطاع الصحى ممثلة فى التدريب والتعليم والبحث العلمى وعلاج الأمراض التى يصعب علاجها فى المستشفيات العامة المركزية، مع تزايد الإقبال عليها بشكل أصبح يمثل عبئا كبيرا على أعضاء هيئة التدريس، ولتخفيف هذا العبء صدر القانون 11 لسنة 1993 بتعيين أطباء فى المستشفيات الجامعية بتفرغ كامل، على أن يستكملوا دراستهم ويحصلوا على الدكتوراة، ولهم نفس مميزات أعضاء هيئة التدريس، لكن تبين عدم تنظيم الإدارة وإنشاء مبان للمستشفات الجامعية غير مطابقة للمعايير القياسية المطلوبة للاعتماد، وضعف دور الرعاية، وعدم قيام المستشفيات الجامعية بواجبها فى تنفيذ سياسة كليات القطاع الصحى، وضرورة إتاحة الفرصة للكوادر الطبية لتكون قادرة على سد حاجة المواطنين فى كل حالات الخدمة الطبية.
ويأتى مشروع القانون لتلافى عدد من الإشكاليات التى ظهرت بشأن مستوى الخدمة فى المستشفيات الجامعية، وعددها 107 مستشفيات فى مصر، تضم 33 ألف سرير يتردد عليها 17 مليون مريض سنويا، وتقديم خدمة صحية من المستوى الثانى بنسبة 40% وأكثر من 70% من المستوى الثالث، ولعل فى مقدمة هذه الإشكاليات عدم وجود كيان موحد ينسق عمل المستشفيات الجامعية، وضآلة التمويل المخصص للمستشفيات الجامعية لا سيما الباب الثانى إذ إنه مخصص لها مليارا جنيه للأدوية والمستلزمات الطبية بالمستشفيات الجامعية بموازنة 2017/ 2018، ما يعنى أن الإنفاق المباشر الذى تقدمه الدولة للمريض بالمستشفى الجامعى يقدر بـ125 جنيها، علما بأن موازنة المستشفيات الجامعية تصل لـ9 مليارات جنيه منها 3 مليارات تمويلا ذاتيا، لكن يجب أن يكون التمويل على قدر معدلات التشغيل، بجانب عدم وجود تنسيق بين كليات القطاع الصحى، فجاء المشروع لينظم العمل بالمستشفيات الجامعية من خلال التنسيق بين كل من القطاع الصحى بالقوات وهيئة الشرطة، والتأمين الصحى، ووزارة الصحة، ما يترتب عليه تطوير المنظومة الصحية فى مصر.
وأشار التقرير البرلمانى، إلى أنه جرى إعداد مشروع القانون لتنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية، بحيث تكون هذه المستشفيات وحدات مستقلة فنيا وإداريا تحت إشراف هيئة موحدة، وتضمن المشروع 5 مواد إصدار و15 مادة، وأكدت مواد الإصدار استمرار مجالس إدارة المستشفيات الجامعية بتشكيلها القائم لحين صدور اللائحة التنفيذية للقانون، ضمانا لحسن سير العمل بها، وأناطت بوزير التعليم العالى إصدار اللائحة بناء على اقتراح المجلس الأعلى للجامعات، خلال 3 أشهر من تاريخ العمل به، على أن تحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وشروط ومتطلبات إنشاء المستشفيات الجامعية ونظام العمل بها، وألغت قرار رئيس الجمهورية رقم 3300 لسنة 1965 بتنظيم العمل فى المستشفيات الجامعية على مستوى الجمهورية.
وعرف مشروع القانون المستشفيات الجامعية، بأنها المنشآت التابعة للجامعات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، التى تقدم خدمات طبية سواء كانت تعليمية أم بحثية أم تدريبية أم علاجية، وتهدف المستشفيات الجامعية للقيام بواجبها فى تنفيذ سياسة كليات القطاع الصحى فى التعليم والتدريب والبحث العلمى، مع ضمان مساهمتها الفعالة فى توفير الرعاية الصحية للمواطنين بالمشاركة مع وزارة الصحة.
من ناحية متصلة استحدث مشروع القانون مجلسا أعلى للمستشفيات الجامعية برئاسة الوزير المختص بالتعليم العالى أو من يفوضه، وعضوية أمين المجلس الأعلى للجامعات والمديرين التنفيذيين للمستشفيات و7 أعضاء من عمداء كليات القطاع الصحى، لرسم السياسات العامة لعملها ووضع الضوابط التى تضمن التنسيق والتعاون بينها ويضمن حسن استغلال الموارد وتنميتها، وحددت المادة 4 من المشروع اختصاصات المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، الذى يعاون المجلس الأعلى للجامعات فى ممارسة اختصاصاته فيما يتعلق بشؤون المستشفيات الجامعية التابعة لكليات الطب الحكومية والخاصة والأهلية، ورسم السياسة العامة للعمل بها.
كما استحدث المشروع فى مادته الخامسة مجلسا تنفيذيا للشؤون الصحية بكل جامعة، لمتابعة وضع تلك السياسات موضع التنفيذ الفعلى فى نطاق الجامعة، ونصت المادة 6 على أن يكون للمستشفيات الجامعية مجلس إدارة برئاسة عميد كلية الطلب، وتحدد اللائحة التنفيذية تشكيل المجلس، فيما حددت المادة 7 اختصاصات مجلس إدارة المستشفيات الجامعية بوصفه السلطة المهيمنة على شؤون المستشفيات، ووضع خطط العمل التى تحقق أغراضها فى نطاق السياسات العامة التى يقرها المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية.
ووفقا لمشروع القانون يتم تعيين المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية من بين أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب لمدة 3 سنوات، ويرشحه عميد كلية الطب ويصدر بتعيينه قرار من وزير التعليم، بناء على عرض رئيس الجامعة، ويحدد القرار المعاملة المالية له، كما أكد القانون مسؤولية المدير التنفيذى عن سير أعمال إدارة المستشفيات فنيا وإداريا وماليا، وتكون له اختصاصات السلطة المختصة فيما يتعلق بتطبيق أحكام قانون المناقصات والمزايدات، وذلك حتى يتسنى له تدبير كل مستلزمات المستشفيات الجامعية بسهولة وسرعة تتطلبها طبيعة عمل تلك المستشفيات دون حاجة لعرض الأمر على رئيس الجامعة، وأن المدير التنفيذى بوصفه أحد أعضاء هيئة التدريس بكليات الطب يكون أكثر دراية من الناحية الفنية بمستلزمات تلك المستشفيات.
كما تُخصص حصيلة المبالغ التى ترد للمستشفيات الجامعية لرفع مستوى الخدمة، وفقا للخطط التى يضعها مجلس الإدارة فى هذا الشأن، ويلتزم أعضاء هيئة التدريس ومعاونوهم بكليات القطاع الصحى بالجامعة بالعمل فى المستشفيات الجامعية بأجر لتنفيذ البرامج التعليمية والتدريبية والبحثية والعلاجية بها، وذلك كله على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية، ويقتصر التعيين فى وظائف استشارى واستشارى مساعد وزميل على الأطباء والصيادلة وأخصائيى العلاج الطبيعى وأخصائيى التمريض من الحاصلين على درجة الدكتوراة أو ما يعادلها قانونا فى تخصص من التخصصات النادرة أو الدقيقة، يؤهل لشغل الوظيفة، ويصدر بتحديد هذه التخصصات قرار من المجلس الأعلى للجامعات بناء على اقتراح المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية.
