وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم الثلاثاء، برئاسة على عبد العال على مشروع قانون مقدم من رئيس لجنة الصناعة النائب أحمد سمير وأكثر من عشر أعضاء المجلس بشأن إصدار قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية من حيث المبدأ، والذى يحلوها لهيئة عامة اقتصادية مستقلة غير تابعة لوزارة الصناعة.
أوضح تقرير لجان الصناعة والخطة والموازنة والإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية – التى ناقشت مشروع القانون – أن ما ينظم عمل الهيئة حاليا هو القرار الجمهوري رقم 530 لسنة 2005 والقانون رقم 21 لسنة 1958 وتعديلاته فى شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها فى ظل سيطرة نظام الاقتصاد الموجه وسيطرة الدولة على كل وسائل الإنتاج تحت تأثير التوجه لنظامي الاشتراكية والتمصير.
وأضاف التقرير أن مشروع القانون ينص أن تكون الهيئة شريكا مع كل المستثمرين وتستقل بمواردها المالية لتوفير الأراضي الصناعية المرفقة بالمجان أو بأسعار رمزية للمصنعين والترويج للاستثمار الصناعي وتوفير الدراسات والبحوث والخرائط والاحصاءات الفنية والمساحية التى يحتاج لها المستثمرون لإقامة صناعة معينة أو التوسع فيها.
