مجلس النواب يوافق نهائيا على قانون ضريبة الدخل

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الاحد، نهائيا  مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض احكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١لسنة ٢٠٠٥

وجاء نص التعديلات كما أقرها مجلس النواب كالتالى: المادة الأولى: يستبدل بنصى المادتين (82/ الفقرة الأولى)، و(111/ الفقرة الثانية)، من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، النصين الآتيين:

الفقرة الأولى من المادة (82):”يلتزم كل ممول بأن يقدم إلى مأمورية الضرائب المختصة إقرار ضريبيا سنويا على النموذج الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال المواعيد المحددة بالمادة (83) من هذا القانون، كما يلتزم الممول بأن يقدم إلى المأمورية المختصة الجداول الواجب إرفاقها بالإقرار الضريبى والبيانات المتممة له على النموذج الذى تبينه هذه اللائحة خلال موعد أقصاه الستين يوما التالية لانتهاء الأجل المحدد لتقديم الإقرار،  دون أن يخل ذلك بحق الممول فى تقديم كافة المستندات المحددة باللائحة الانفيذية عند تقديم الإقرار، ولا يعتد بالإقرار المقدم من الممول دون استكمال هذه الجداول والبيانات خلال الميعاد المقرر لذلك.

كما تضمنت المادة 111:يعامل مقابل التأخير على المبالغ المتأخرة معاملة الضريبة المتعلق بها، ويكون ترتيب الوفاء بالمبالغ التى تسدد للمصلحة استيفاء لاتزامات الممول على النحو الآتى:   ـ المصروفات الإدارية والقضائية.،  ـ الضرائب المحجوزة من المنبع،  ـ الضرائب المستحقة، ومقابل التأخير.

ونصت المادة الثانية: بأن ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.