“النواب ” يوافق نهائيا علي مشروع قانون تغليظ عقوبة التعدي على أراضي الدولة

محمد ناصر

وافق مجلس النواب نهائيا خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن برئاسة الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، على مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون العقوبات لتغليظ عقوبة التعدي على أراضي الدولة والأفراد.

وفيما يتعلق بتعديل قانون العقوبات، يغلظ التشريع الجديد عقوبة التعدي على أملاك الدولة والأفراد لتتراوح من 500 ألف جنيه غرامة وتصل لمليون جنيه، وكذلك بالحبس مدة تصل لـ7 سنوات.

ويقضي مشروع القانون بتشديد العقوبات بشأن التعديات على أراضي أملاك الدولة والأوقاف أو الأراضي الزراعية، حيث أكدت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في تقريرها الخاص بالقانون، أنّ مشروع القانون المقدم من الحكومة جاء متسقا مع أحكام الدستور، وحكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية القانون رقم 34 لسنة 1984 لعيب شكلي، وجاءت التعديلات الواردة به لمعالجة خلو قانون العقوبات من التصدي بحزم لظاهرة التعدي على الأراضي المملوكة للدولة أو التي تدخل في حيازتها، وكذلك التي تدخل في حيازة أو ملكية فرد معين أو مجموعة من الأفراد.