إيمان حسن
تقدمت النائبة آمال رزق الله، عضو مجلس النواب، بطلب احاطة بشأن منح الجمعيات الأهلية ألقاب ودكتوراه فخرية وإصدار كارنيهات وذلك بالمخالفة للقانون
وأوضحت رزق الله… أن المجتمع المدني لاسيما الجمعيات الأهلية تلعب دورًا مهمًا فى تحقيق التنمية الشاملة عن طريق ترابط عمله وتكامله مع جهود الدولة والقطاع الخاص، بحيث تسعى القطاعات من أجل تحقيق التنمية المستدامة، وهو يؤثر إيجابيًا على المجتمع ومواطنيه.لكن انتشر فى الاونة الاخير ظاهرة غريبة… الا وهي أن تقوم الجمعيات الاهلية بمنح ألقاب يتم توزيعها على كل من هب ودب دون رقيب أو حسيب.
حيث تستغل هذه الجميعات انها مقيدة بوزارة التضامن وتقوم بالدعوة لاحتفالية لتوزيع ألقاب ومسميات ومناصب غريبة، منها “الدكتوراه الفخرية” و«سفير للمروءة»، و«وزير للنوايا الحسنة»، و«مفوض دولى» وغير ذلك من الصفات الدولية، التى لا نعلم من وهبها لهؤلاء الذين لا يفقهون معناها.
بل وتصدر كارنيهات تحمل الصورة واللقب الذي يحصل عليه، ويتم استخدام هذا الكارنيه كمستند رسمي صادر من جهة رسمية.
وأكملت عضو البرلمان…. أن الغريب فى الأمر هو الصمت الذى تنتهجه الجهات المسئولة عن هذه الجمعيات سواء وزارة التضامن أو غيرها.
وأردفت رزق الله… هذه الشهادات والالقاب غير معترف بها سواء من المجلس الأعلى للجامعات، أو من اى جهة اخرى، لانها صادرة من غير ذي صفة، فهو طريق من طريق النصب.
توجد صفحة إعلانية لجمعيات اهلية توهم ضحاياها بقدرتها منح الدكتوراه الفخرية أو على جعلهم دبلوماسيين أو سفراء معتمدين من جامعة الدول العربية، وتقوم بعرض شهادات وأختام بشعار الجامعة، وتكلفة الشهادة يتراوح بين 3 آلاف دولار و5 آلاف دولار للشخص الواحد.
ولاستكمال النصب … تتدعي هذه الجمعيات ان جامعة الدول العربية تعتمد هذه المناصب، وتعرض علي ضحاياها بعض الشعارات لهذا الكيان.
وقالت رزق الله…. فوضى الألقاب والتكريمات انتشرت حتى بين نجوم الفن ولاعبي الكرة والشخصيات العامة، داخل مصر وخارجها، دون رقيب أو حسيب.
وطالبت بالتحرى الدقة فى الشهادات المستخرجة والألقاب، التى تمنح من قبل هذه الجمعيات، لأن هناك فوضى ألقاب وشهادات، كما يجب أن تخضع هذه الأماكن للرقابة من قبل الجهات المعنية لأن هذا يؤثر على سمعة مصر.
ويجب مراجعة الشهادات التى تأتى من الخارج فيوجد أشخاص يسافرون بالخارج وبعد أسبوعين يعودون بالشهادات العلمية، سواء الحصول على ماجستير أو دكتوراة، فهذا النوع من النصب باسم المؤسسات والجمعيات وفوضى التكريمات، يقع جزء من المسئولية فيه على وزارة التضامن.
