بعد انسحاب خالد علي..تعرف على مصير الانتخابات الرئاسية حال ترشح السيسي وحيدًا

تساؤلات عديدة لاحت بالأفق، وجدلٌ واسع اشتد احتدامه ، تزامنًا مع إعلان المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية خالد علي، انسحابه من خوض سباق الانتخابات الرئاسية 2018 بشكلٍ رسمي، اليوم الأربعاء ، وهو الأمر الذي صار مسار حديث الشارع المصري ، بشأن الموقف الدستوري والقانوني للانتخابات المُزمع اقامتها منتصف مارس المقبل، خصوًصًا مع تبقي 5 أيام فقط لإعلان الهيئة الوطنية للانتخابات إغلاق باب التقدم للترشح رسميًا.

ومع تراجع جميع المرشحين المُحتملين عن المشاركة في غمار الانتخابات الرئاسية، تاركين الساحة للرئيس عبد الفتاح السيسي المرشح الوحيد حتى الآن، برزت تساؤلات عديدة حول آلية الانتخابات المقبلة والإجراءات التي من المقرر أن تتخذها ، وفقًا لأحكام القانون المنظم لذلك الشأن ، حال بقاء السيسي مرشحًا وحيدًا.

المادة 36 من القانون رقم 22 لسنة 2014 من قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية تُجيب بشكلٍ حاسم على تلك التساؤلات، والتي جاء في نصها: “يتم الاقتراع لانتخاب رئيس الجمهورية حتى لو تقدم للترشح مرشح وحيد أو لم يبق سواه بسبب تنازل باقي المرشحين وفى هذه الحالة يعلن فوزه إن حصل على 5% من إجمالي عدد الناخبين المقيدة أسماؤهم بقاعدة بيانات الناخبين، فإن لم يحصل المرشح على هذه النسبة تعلن لجنة الانتخابات الرئاسية فتح باب الترشح لانتخابات أخرى خلال خمسة عشر يومًا على الأكثر من تاريخ إعلان النتيجة ويجرى الانتخاب في هذه الحالة وفقًا لأحكام هذا القانون”.

عطفًا على ما سبق، فإنه وفي حالة تقدم مرشح واحد للرئاسة ستُجرى الانتخابات بشكلٍ عادي، شريطة أن يحصل على 5% كحدٍ أدنى من أصوات الناخبين المقيدين بالجداول الانتخابية، وفي حالة عدم حصوله على تلك النسبة، تُعلن انتخابات جديدة خلال 15 يومًا من تاريخ إعلان النتيجة.