بلاغ لـ النائب العام يتهم فيه صاحب شركة بالنصب والغش

كتب – محمد عيد:

تقدم الدكتور أحمد مهران، مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية، ببلاغ للنائب العام، ضد شركة النور للتسويق والتجارة، ممثلة في مديرها العام، بتمهة النصب والاحتيال، والإدعاء بالانتماء إلى المؤسسة العسكرية المصرية، واستخدام الغش والتدليس بما قد يمس العلاقات المصرية الخارجية بالدول العربية، ويعرق مسيرتها في التقدم والنهوض بالاقتصاد المصري.

وقال “مهران” إن مدير عام الشركة، قام بعمليات نصب ممنهجة واستغل الشباب والفتيات للعمل، في ظل ارتفاع معدلات البطالة، وعمل على إيقاعهم بأساليب من الغش والتدليس، مدعياً انتمائه للمؤسسة العسكرية المصرية، وأنه يعمل كضابط لتسويق بعض المنتجات، والتي تم اكتشاف انتهاء صلاحيتها وعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وذلك بغية تحقيق الأرباح بطرق غير شرعية.

وأكد مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية، أن الشركة أجبرت هؤلاء الشباب على التوقيع على مستندات ضمن مصوغات وشروط التعيين، بهدف استخدامها في التهديد والإجبار عند الحاجة، وتنفيذ متطلباته دون اعتراض، ومساومتهم عند المطالبة بمستحقاتهم، فضلاً عن عدم تقاضي هؤلاء الشباب أي رابت إلا بعد 40 يوماً، باسم فترة التدريب، بالإضافة لإدعائه بأن الشركة كويتية وتخضع لإشراف السيادة المصرية، وهو ما يؤثر بالفعل على العلاقات المصرية والعربية، ويُضر بسمعة مصر ومكانتها أمام المجتمع الدولي نتيجة هذه الأكاذيب.

وطالب “مهران”، إحالة الشركة ومديرها العام، لجهة الاختصاص وفتح التحقيق العاجل حول هذه الجرائم الواردة بالبلاغ، حفاظاً على سمعة مصر ومكانتها، وإنقاذ الوطن من أي أضرار اقتصادية أخرى قد تقع عليه.