تصاعد الحديث عن تعديل الدستور وخبير قانونى هناك فهم خاطىء لدور القضاء

كتب – سيدالعبيدى

تصاعد مؤخراً الحديث حول ضرورة أجراء تعديلات دستورية على بعض مواد الدستور المصرى الصادر فى 2014 والمعمول به حالياً ،لاسيما المادة 140 المتعلقة بمدة رئيس الجمهورية فى الحكم،والتى تنص على : ” ينتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالى لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة”الى أخر المادة.

الأصوات المطالبة بالتعديلات الدستورية بدأت تتخذ خطوات جدية نحو تحقيق هدفها،بينما لم نشاهد رسمياً إى دعوات من أى جهة لتعديل الدستور،كما لم يتقدم عضو بالبرلمان بطلب الى رئيس المجلس لاجراء تعديلات على مواد الدستور الحالى.

محكمة القاهرة للأمور المستعجلة حددت أمس جلسة 23 ديسمبر الجاري، للنظر في دعوى أقامها عدد من المواطنين والتي يطالبون فيها بالحكم بإلزام رئيس مجلس النواب بدعوة المجلس للانعقاد لتعديل نص المادة 140 من الدستور في ما تضمنته من عدم جواز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية إلا لمرة واحدة لمدة 4 سنوات، وتعديل هذه الفقرة بما يسمح بإعادة انتخاب الرئيس لمدد مماثلة طالما وافق الشعب على ذلك من خلال استفتاء يدعى له كافة عناصر الأمة.

وأشار مقيمو الدعوى إلى أن الفقرة الموجودة في الدستور التي تنص على أنه لا يجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية إلا لمرة واحدة، جاءت مجحفة بالشعب المصري العظيم، خاصة وأن مدة الرئاسة لـ 8 سنوات فقط هي فترة قليلة للغاية، نظرا لحجم المخاطر والتحديات والأضرار الاقتصادية والأمنية التي مرت بها البلاد ومازالت تمر حتى الآن، إلى جانب أن هذه المادة فيها حجر على إرادة الشعب الذي هو مصدر السلطات، وهي بدعة أرادت اللجنة التأسيسية للدستور وضعها كمحاكاة للبلاد الغربية رغم اختلاف ظروف كل دولة عن الأخرى.

وأكد مقيمو الدعوى، أن مصر تحتاج لأن تكون هناك فرصة لترشح رئيس الجمهورية لفترات جديدة لاستكمال مسيرة الإنجازات والعلاقات، فلا يمكن أن نبدأ بعده من الصفر في ظل ما أقامه من علاقات بجميع رؤساء وملوك العالم، وأصبح على الطريق المناسب كواجهة مشرفة لمصر.

واستعرض مقيمو الدعوى الإنجازات والمشروعات التي تمت داخل مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي أشاروا إلى أن من بينها إنشاء قناة السويس الجديدة بأيد مصرية وتمويل وطني خالص، ومشروع تنمية محور قناة السويس، ومشروع المليون ونصف المليون فدان، والمشروع القومي لتنمية سيناء، والمشروع القومي للطرق، ومشروعات الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري، والمشروع القومي لتنمية محافظات الصعيد، وكذلك إنشاء جيل جديد من المدن العمرانية، والمشروع القومي للإسكان الاجتماعي.

وأوضحوا أن هناك العديد من المشروعات القومية الأخرى والتي من بينها المشروع القومي للكهرباء، ومشروع هضبة الجلالة، ومشروع المثلث الذهبي وغيرها.

الدكتور شوقى السيد الفقيه الدستورى، أكد أن تعديل الدستور أمر ممكن عندما يطلب رئيس الجمهورية أو البرلمان ذلك ويقدم ذلك بطلب رسمى لرئيس البرلمان لاجراء تعديلات دستورية على بعض مواد الدستور، لكن الأمر محكوم بعدة ضوابط أهمها فلسفة التعديل وهى تعنى أن تقدم الجهة أو الشخص الذى يريد تعديل الدستور أسباب التعديل وفلسفته فى ذلك والمواد التى يرغب فى تعديلها، كما انه فى نهاية تطرح التعديلات للاستفتاء الشعبى.

وعلق شوقى، على دعوي الأمور المستعجلة لتعديل المادة 140 من الدستور،قائلاً ” لاعلاقة نهائياً للقضاء فى هذا الشأن هناك أبواب فى الدستور تحدد كيفية التعديل،مؤكداً أن الدستور المصرى من الدساتير التى يتبع فيها التعديلات،رافضاً فى الوقت ذاته فكرة طرح الأمر على القضاء المستعجل أو القضاء الأدراى،معتبراً ذلك جهل بالدستور والقضاء وعدم أدراك وفهم للقانون،متسائلاً ليس ممكن أن كل من “هب ودب” يلجأ للقضاء فى أمور دستورية هذه فهم خاطئ للدستور على حسب قوله.