قدم عضو مجلس النواب، محمود شعلان، طلب إحاطة موجها إلى وزير التعليم العالي أيمن عاشور، والدكتور محمد لطيف الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات، ضد جامعة دمنهور، متهما إدارة الجامعة بـ«الإصرار على تخريج دفعات من الطلاب الجاهلين بسوق العمل»، وفق ما جاء في طلب الإحاطة.
وذكر «شعلان»، في طلب الإحاطة، «أنه على الرغم من صدور قرار المجلس الأعلى للجامعات في 25 /6 /2022 بغلق كلية الحاسبات والمعلومات جامعة دمنهور وتحويل الطلاب الموجودين بها لكليات مناظرة، بناءا على تقرير لجنة قطاع علوم الحاسب والمعلوماتية التي زارت الكلية وأوصت بغلقها لعدم وجود مقومات بشرية أو مادية بالكلية، إلا أن رئيس الجامعة رفض غلق الكلية ضارباً بقرار المجلس الأعلى للجامعات عرض الحائط».
وأضاف النائب البرلماني «رغم مرور العام الرابع على إنشاء الكلية إلا أنه لم يتم الإعلان عن تعيين أساتذة متخصصين عن طريق التعيين أو النقل إلي الكلية بدلاً من القائم بعمل عميد والذي يشغل أستاذ مناهج وطرق تدريس بكلية التربية ووكيلين أحدهما أستاذ مبيدات بكلية الزراعة والأخر أستاذ رياضيات بكلية العلوم، وهو ما يؤكد إصرار رئيس جامعة دمنهور علي تصدير خريج جاهل علمياً وتكنولوجياً لا يواكب سوق العمل».
وتساءل «شعلان»، في طلب الإحاطة، هل تخضع جامعة دمنهور للمجلس الأعلى للجامعات أم أنها مؤسسة مستقلة عن وزارة التعليم العالي والتي جعلها تتجاهل قرار المجلس الأعلى للجامعات بغلق الكلية لعدم توافر الاشتراطات التعليمية والدراسية اللازمة.
وطالب بضرورة الإلتزام بقرار المجلس الأعلى للجامعات بغلق الكلية وتوزيع الطلاب علي الكليات المناظرة لحين استيفاء المقومات المادية والبشرية بالكلية وتعيين أساتذة متخصصين حرصاً علي العملية التعليمية ومصلحة الطلاب .
