حقوق الانسان والهيئة الوطنية يوقعان بروتوكول تعاون لتعزيز جهود مساءلة الجناة الإسرائيليين

وقع كل من المنظمة العربية لحقوق الإنسان واللجنة القانونية والتواصل الدولي للهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار بروتوكول تعاون تحت شعار “لنجعل من مساءلة وملاحقة الوكلاء العسكريين والمدنيين الإسرائليليين واقعاً ملموساً” في مساء 28 أبريل/نيسان 2018.

جاء البرتوكول بهدف تطوير وتنمية التعاون المؤسسي بين الطرفين، وبما يضمن دعم حق الشعب الفلسطيني في تحرير أراضيه وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على كامل ترابه الوطني بما في ذلك القدس الفلسطينية العربية عاصمة الدولة الفلسطينية، وحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة والتعويض.

ويتضمن البروتوكول العمل المشترك والدؤوب على تعزيز حصول الضحايا الفلسطينيين على حقوقهم في الإنصاف القضائي والقانوني عبر الاستخدام الفعال للآليات الدولية، بهدف القضاء على الحصانة وإفلات الجناة من العقاب.

ويعمل الطرفان على تزويد الآليات الدولية المختلفة، بما في ذلك المحكمة الجنائية الدولية بالمعلومات الموثقة، والسعي لتكوين ائتلاف دولي من رجال القانون لدعم مسارات مساءلة الاحتلال الإسرائيلي وملاحقة الجناة، والتفاعل مع الآليات الدولية المختلفة، وتنظيم مؤتمر دولي لإجلاء الحقائق حول الجرائم الإسرائيلية وإزالة الالتباسات والتشوهات في الوعي العام العالمي.

وقع البروتوكول عن المنظمة العربية لحقوق الإنسان المحامي الأستاذ “علاء شلبي” الأمين العام للمنظمة ، وعن اللجنة القانونية والتواصل الدولي بالهيئة العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار المحامي والحقوقي الدكتور “صلاح عبد العاطي”، ويمتد العمل بالبروتوكول لثلاث سنوات قادمة قابلة للتجديد.

يُذكر أن الهيئة العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار قد أطلقت حملة منسقة باسم “مسيرة العودة الكبرى”، انطلقت أنشطتها تزامناً مع ذكرى “يوم الأرض” في 30 مارس/آذار الماضي، والتي تتواصل إلى ذكرى النكبة في 15 مايو/آيار المقبل، وسقط خلالها 45 شهيداً بينهم 4 أطفال و2 من الصحفيين، ونحو 6100 جريح يينهم نحو 400 طفل، في جرائم حرب لا لبس فيها، حيث جرى قتل محتجين مدنيين عزل بالرصاص الحي في الرأس والجزء الأعلى من الجسد، ودون أن تشكل الوسائل المتبعة في احتجاجاتهم أي تهديد لحياة أو سلامة جنود الاحتلال الإسرائيلي