خبير إدارة محلية يفتح ملف جمهورية الجزارين ويكشف عن مخالفات الذبح في ظل غياب الرقابة

كتب – محمد عيد:

حذر الدكتور حمدي عرفة أستاذ الادراة المحلية وخبير استشاري البلديات الدولية، من عملية الذبح المتعلقة بالبقر والماعز والجمال فى الشوارع، وعرضها في عرض الشارع حفاظًا علي صحة المواطنين وعلى نظافة الشوارع والمظهر الجمالى، بالإضافة إلى عدم تلويث البيئة وعدم ايذاء  المارة مطالبًا بتطبيق القانون وفرض الغرمات علي المخالفين من الجزارين.

وقال “عرفة” في تصريحات خاصة لـ “الديوان“، إن إقامة الجزارين  شوادر للذبح في الشوارع مخالف للقانون اذ يجب الحصول علي ترخيص أولا من الإدارة المحلية التابع لها وبضوابط محددة، مع العلم أن الذبح في الشوارع وأمام المحلات، مخالف قانونا ويستوجب الغرامة مع ضرورة أن يصدر كل محافظ قرار إداري بتحصيل غرامة من المخالفين التي تصل إلى إزالة ومصادرة الشادر وتوقيع غرامة 5000 جنيه فقط من قبل المحافظين الذي يعد مبلغ هزيل للغاية.

وطالب خبير الإدارة المحلية المحافظين بالتعاون مع  مديريات الطب البيطري لتجهيز المجازر بمختلف مدن ومراكز المحافظة تتعلق بالذبائح سواء للبقر او الماعز او الجمال حفاظًا على الصحة العامة وسلامة اللحوم والبيئة والشكل الجمالي للمدينة.

وأضاف أنه طبقا لقانون الإدرة المحلية رقم 43 لعام 1979م فان المسؤوليه تقع علي  ال 27 محافظ ومايتبعهم من رؤساء المراكز ومدن واحياء وقري بتوقيع المخالفات علي المخالفين وتنظيم وفتح المجازر للمواطنين وعمليه المرور والرقابه علي المخالفين، لافتًا إلى أن الذبح في المجازر يمنع تلويث الشوارع بالدم والحفاظ على البيئة من المخلفات ولا بدمن المحافظين التنسيق مع شركات متخصصة لجمع المخلفات من المجزار وايداع حصيلتها في خزينه كل محافظه.في حاله عجز الحكومه عّم وجود متخصصين في هذ المجال.

وعن المخافات التي تواجه المخالفين طبقا للقانون قال عرفه: تحرير محاضر بيئة لمحلات الجزارة التي قامت بذبح  بالشوارع بالمخالفة للقوانين فضلا علي محضر تحرره شرطه المرافق يسمي محضر اشغال طريق واخر من ادارة المرافق في الاحياء  ومحضر اخر من شركه المياه والصرف  الصحي من جراء إحداث طفوحات بشبكات المياه والصرف الصحي  , ومحضر اخر من  الهيئة العامة للنظافة والتجميل جراء القاء المخالفات في الشوراع  .

وشدد على ضرورة رفع كفاءة الكوادر البشرية في المجازر بهدف تطوير تلك المجازر وتحسين منظومة العمل بها  للمواطن المصري ورفع اجور العاملين بها وتدريبهم  ضمانا للحفاظ على صحة العاملين بالمجازر من خلال بيئة عمل نظيفة بالمجازر وسعيا للحفاظ على البيئة المحيطه والسماح بشكل اوسع واعطاء تصاريح للقطاع الخاص بانشاء مجازر خاصه تحت لااشراف مديريات الطب البيطري والمحليات وانه لا بد من التنسيق التام بين الإدارة العامة للمجازر التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي استنادا الي وجوب التنسيق مع “المحليات” ووزارة الزراعة لتطوير مجازر اللحوم.