خبير: الاقتصاد المصري قادر على تلبية الاحتياجات التمويلية المستقبلية

أكد الخبير الاقتصادي المصري، الدكتور طارق الطنطاوي، أن الاقتصاد المصري بات يمتلك قدرة أكبر على تلبية الاحتياجات التمويلية المستقبلية، وسط التحديات العالمية والإقليمية الصعبة، المترتبة على الحروب الإقليمية المتشعبة في أوروبا وغزة والتوترات بمنطقة البحر الأحمر.

وأشار الخبير المصري -الذي ساهم في إعادة هيكلة العديد من الكيانات الاقتصادية العالمية- إلى أن الاتفاق الذي أبرمته مصر مع صندوق النقد الدولي، والحزم الداعمة من مؤسسات التمويل وشركاء التنمية الدوليين، وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الأخيرة، ومعها الاستثمارات المتوقعة خلال الفترة المقبلة، سوف تُعزز الاستقرار والتقدم الاقتصادي المصري بقوة، وستسهم بشكل كبير في تخفيف حدة الضغوط التمويلية على المديين القصير والمتوسط.

قال “الطنطاوي”، إن الاقتصاد المصري بدأ بصورة تدريجية في استعادة ثقة مؤسسات التصنيف الدولية، بمسار أكثر تحفيزًا واستقرارًا، من خلال انتهاج السياسات الاقتصادية الإصلاحية، مشيرًا إلى أن ذلك سيعزز مسيرة التعافي والاستقرار والنمو المستدام، وخلق المزيد من فرص العمل، ودفع جهود تمكين القطاع الخاص، ومضاعفة مساهماته في النشاط الاقتصادي الوطني، خاصة في ظل حرص الدولة على تنشيط القطاعات الإنتاجية والصناعية والتصديرية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

وأضاف “الطنطاوي”، إن الحكومة اتخذت العديد من الإجراءات الاقتصادية والتدابير الإصلاحية الجريئة، تركز أغلبها على الاستغلال الأمثل لموارد الدولة، وتحفيز إمكانياتها وقدراتها على جذب المزيد من الاستثمارات الخاصة، وتخفيض الإنفاق الاستثماري العام للدولة، ووضع سقف له بقيمة تريليون جنيه خلال العام المالي المقبل؛ مما يبشر بمردود أكثر إيجابية، وجذب المزيد من الاستثمارات خلال المرحلة المقبلة.

وأثنى “الطنطاوي” على سياسة الحكومة في تحقيق الانضباط المالي خلال موازنة العام المالي المقبل، مشيرًا إلى إيجابية ما يتم من تكثيف للجهود لتحقيق فائض أولي بنسبة 3.5% وخفض لمعدل الدين إلى 88.2% من الناتج المحلي الإجمالي، والهبوط بسقف الدين العام لأقل من 80% من الناتج المحلي بحلول يونيو 2027.