اقتصاد وبنوك

خبير: الخسائر الإسرائيلية جراء الحرب تجاوزت الـ120 مليار دولار

قال خبير إعادة الهيكلة المصري الدكتور طارق الطنطاوي، إن الحرب الإسرائيلية على غزة ولبنان واليمن وسوريا كلّفت تل أبيب نحو 120 مليار دولار، أو ما يعادل 20% من الناتج المحلي الإجمالي لإسرائيل، على عكس التوقعات التي كانت تشير لاحتمال نمو الناتج المحلي الإجمالي الإسرائيلي بنسبة 3% خلال العام الماضي، لافتًا إلى خفض بنك إسرائيل المركزي لتوقعاته السابقة، والتطلع لتحقيق نمو يصل إلى 1.5% في حالة انتهاء الحرب.

وأكد الخبير المصري، أن الاقتصاد الإسرائيلي يعاني كارثة غير مسبوقة نتيجة تراجع الاستثمارات خاصة في قطاع التكنولوجيا، وإغلاق عشرات الآلاف من الشركات، وهروب قطاع عريض من الاستثمارات، وانهيار القطاع الزراعي نتيجة لهروب آلاف العمالة الأجنبية، وهو ما اعترفت به وزارة المالية الإسرائيلية عندما أعلنت منذ أيام أن عجز الموازنة خلال الأشهر الـ12 الماضية ارتفع إلى أكثر من 80% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يتجاوز بكثير نسبة العجز إلى الناتج المحلي الإجمالي، التي توقعتها الوزارة لعام 2024.

ولفت “الطنطاوي” إلى أن نحو 46 ألف شركة أغلقت أبوابها في إسرائيل منذ بداية الحرب، بينها نحو 75% من الشركات الصغيرة، كما مُنِيت صناديق رأس المال الاستثماري في إسرائيل بخسائر حادة خلال عام 2024، في الوقت الذي فرضت فيه عدد من الدول حظرًا تجاريًا على تلك أبيب ما زاد كثيرًا من أوجاع الاقتصاد العبري، ورفع كلفة الاستيراد مع البحث عن مصادر بديلة، وحمّل الاقتصاد عشرات المليارات من الدولارات نتيجة لارتفاع كُلفة النقل، ما انعكس بالتبعية على أسعار السلع في الأسواق الإسرائيلية.

وأشار الخبير المصري إلى أن الكارثة التي يتعرّض لها الاقتصاد الإسرائيلي دفعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني إلى خفض التصنيف الائتماني لتل أبيب من A+ إلى A نتيجة لتفاقم الأخطار الجيوسياسية مع استمرار الحرب في غزة ولبنان وسوريا واليمن، وسط تهديدات بفتح حكومة نتنياهو جبهات حرب جديدة مع دول أخرى مثل إيران، لافتًا إلى أن إبقاء “فيتش” على نظرتها السلبية لمستقبل الاقتصاد الإسرائيلي، مع توقع عجزاً ماليًا يصل لنحو 7.8%، وأن تظل نسبة الدين أعلى من 70% في الأمد المتوسط، مشيرًا إلى أن “فيتش” تعد إحدى وكالات التصنيف الكبرى الثلاثة التي خفّضت التصنيف الائتماني لإسرائيل نتيجة للحرب، بعد إقدام وكالتي ستاندرد آند بورز وموديز على الإجراء ذاته.

زر الذهاب إلى الأعلى