دعوات لغلق مواقع “التيارات الإسلامية”.. والأعلى للإعلام تحرض على الأرهاب

كتب سيدالعبيدى

حدد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، 4 نوفمبر القادم كموعد نهائى لتلقى طلبات ترخيص المواقع الإلكترونية والوسائل الإعلامية المختلفة،مؤكداً أنه سيبدأ فى تطبيق مواد القانون رقم 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم العمل الصحفى والإعلامى وأتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المواقع المخالفة ،وذلك بالغلق النهائى .

يأتى ذلك فى ظل مطالبات بغلق وحجب المواقع الألكترونية التابعة للتيارات الأسلامية بكافة أختلافاتها الفكرية والإديلوجية مثل المواقع التابعة للدعوة السلفية والتيارات الأسلامية الأخرى والمواقع التابعة لجماعة الاخوان المسلمين التى تبث مادتها الاخبارية من الخارج.

وشدد الدعوات، على ضرورة  أن يتخذ المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام اجراءات سريعة فى هذا الشأن على ضوء القانون الجديد الذى ينادى بترتيب وتنظيم المشهد الإعلامى والصحفى فى مصر من خلال وقف الوسائل الإعلامية الغير مرخصها والتى تعمل بالمخالفة للقانون وتحرض على العنف والتمييز العنصرى وتبث الكراهية والأخبار المغلوطة

 وتنص مواد القانون رقم 180 لسنة 2018 الخاص بتنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أرقام “4 5 6″ من الفصل الأول على:  ” يحظر على المؤسسة الصحفية والوسيلة الإعلامية والموقع الإلكتروني نشر أو بث أي مادة أو إعلان يتعارض محتواه مع أحكام الدستور، أوتدعو إلى مخالفة القانون، أو تخالف الالتزامات الواردة في ميثاق الشرف المهني، أو تخالف النظام العام والآداب العامة، أو يحض على التمييز أو العنف أو العنصرية أو الكراهية أو التعصب.

وتابعت المادة ” للمجلس الأعلى، للاعتبارات التى يقتضيها الأمن القومى، أن يمنع مطبوعات، أو صحف، أو مواد إعلامية أو إعلانية، صدرت أو جرى بثها من الخارج، من الدخول إلى مصر أو التداول أو العرض، وعلى المجلس أن يمنع تداول المطبوعات أو المواد الإباحية، أو التى تتعرض للأديان والمذاهب الدينية تعرضًا من شأنه تكدير السلم العام، أو التى تحض على التمييز أوالعنف أوالعنصرية أوالكراهية أوالتعصب.

ونصت المادة “5” من القانون على “لايجوز بأى حال من الأحوال الترخيص أو التصريح بإنشاء أية وسيلة صحيفة أو إعلامية أو موقع إلكترونى، أو السماح له بالاستمرار فى ممارسة نشاطه متى كان يقوم على أساس تمييز دينى أو مذهبي, أو التفرقة بسبب الجنس أو الأصل، أو على أساس طائفى أو عِرْقى، أو تعصب جَهوى، أو إلى ممارسة نشاط معادِ لمبادئ الديمقراطية، أو على نشاط ذى طابع سري، أو تحريض على الإباحية، أو على الكراهية أوالعنف، أو تدعو إلى أي من ذلك أوتسمح به.

ونصت المادة “6” على : لا يجوز تأسيس مواقع إلكترونية فى جمهورية مصر العربية أو إدارتها أو إدارة مكاتب أو فروع لمواقع إلكترونية تعمل من خارج الجمهورية إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المجلس الأعلى وفق الضوابط والشروط التى يضعها فى هذا الشأن.

ومع عدم الاخلال بالعقوبات الجنائية المقررة، للمجلس الأعلى فى حالة مخالفة أى مما تقدم اتخاذ الإجراءات اللازمة بما فيها إلغاء الترخيص أو وقف نشاط الموقع أو حجبه فى حالة عدم الحصول على ترخيص ساري.

وقال النائب محمد أبو حامد عضو مجلس النواب، أن المواقع الإلكترونية التابعة للتيارات الإسلامية تمثل خطرا كبيرا على الدولة المصرية ، لا يقل خطرا من الإرهاب، متابعا : “لابد من اتخاذ وتحرك فورى من المجلس الأعلى للإعلام ، والمؤسسات المعنية فى الدولة لغلق هذه المواقع بشكل رسمى” ، لافتا الى أن هذه المواقع هى منصات تقوم هذه التيارات بمخاطبة المواطنين عليها من خلال الترويج وبث أفكارها الإرهابية.

أضاف وكيل تضامن البرلمان بمجلس النواب، أنه سيعد إحصائية كاملة عن هذه المواقع التى تبث من مصر ، وتقديم بيان عاجل إلى الحكومة والأعلى للإعلام لاتخاذ قرارات فورية تجاه هذه المواقع التى تمثل خطر كبيرا على الأمن القومى للبلاد، مثل خطر القنوات الإرهابية التى تستخدمها هذه الجماعات ضد مصر .

وأكد الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن المجلس لن يمنح تراخص أو تصاريح لأى وسيلة إعلامية أو موقع إلكترونى تابعها للتيارات الإسلامية سواء الاخوان أو السلفيين، مضيفاً أن الترخيص يمنح للمواقع الإلكترونية المهنية وليس التى تحرض على التطرف والإرهاب قائلا: “لن يحصل أى موقع سلفى أو إخوانى على ترخيص طول ما انا موجود”.

 وتابع مكرم ،أن المجلس يناقش كل الطلبات التى تأتى من المواقع المهنية فقط وليس المواقع التى تحرض لصال جماعات أو تيارات ضد الدولة المصرية، فهناك مواقع تنتهج فكر الجماعة فلن يسمح لهم بالترخيص، وأن الفترة الحالية تستوجب الحذر الشديد من الفتن التى تسعى لها الجماعة الإرهابية لتعطيل كل العمليات التنظيمية فى مصر.