دعوة أمام القضاء الاداري لأسقاط الجنسية عن العناصر الاخوانية الهاربة لتركيا

أقام الدكتور سمير صبري المحامي دعوي مستعجلة امام محكمة القضاء الاداري، لاسقاط الجنسية المصرية عن العناصر الاخوانية الهاربة لتركيا وتجنست بالجنسية التركية.

وأضافت الدعوى ان الاخوان الهاربين لتركيا هم : معتز مطر، ومحمد ناصر ، وحسام الشوربجي ، وحمزة زوبع ، و مدحت الحداد وايمن نور و محمود عزت ، ومحمد عبد العظيم البشلاوي واسمه في الباسبور التركي، وايمن احمد عبد الغني واسمه في الباسبور التركي ايمن اهمت، وعبد العزيز محمد عبد العزيز واسمه في الباسبور التركي حمزة كوركمان ويحي حامد – وزير الاستثمار السابق في حكومة الاخوان .

وقالت الدعوى “تخشى قيادات الإخوان والجماعة في الخارج، من الملاحقات

خاصة أن الغالبية العظمى منهم صادر ضدهم أحكام قضائية، وهو ما يدفعهم إلى محاولة الحصول على جنسيات دول أخرى تضمن لهم حرية التحرك في الخارج وعدم الملاحقات الأمنية”.

وتعد الجنسية التركية، هي أقرب الخطوات التي يلجأ لها قيادات بالإخوان والجماعة الإسلامية خاصة خلال الفترة الأخيرة، بعد أن تعرض عدد من حلفاء الإخوان للتوقيف والاحتجاز من قبل سلطات دول أوروبية لصدور أحكام قضائية عليهم، وبعضهم كان حاصلا على جنسيات دول أخرى.

وبات التجنيس أداة قادة جماعة الإخوان الإرهابية وعناصرها، لا سيما الموالين لجبهة العواجيز

التي يقودها القائم بأعمال المرشد محمود عزت، حيلة وللهرب من الملاحقات الأمنية كونهم مطالبين بعدد من القضايا الإرهابية في مصر وحصنًا من الترحيل، بالإضافة إلى إتخاذه ذريعة لزياردة وفود الجماعة الإرهابية إلى مبنى الكونجرس الأمريكي للتحريض ضد مصر.

وبعد أن أعلن الرئيس التركي في أواخر 2016، فتح الباب أمام اللاجئين للحصول على الجنسية التركية، تدفقت طلبات قيادات الإخوان وحلفائهم في الخارج إلى وزارة الخارجية التركية، للتمكن من الحصول على الجنسية التركية، كي يتمكنون من الانتقال بين الدول

الشهور الأخرى شهدت تقديم أكثر من 150 طلب من الإخوان وعدد من قياداتهم للحصول على الجنسية التركية، خاصة قبل الانتخابات الرئاسية التركية، وكانت الغالبية العظمى من هذه الطلبات من قيادات المكتب الإدارى للجماعة في الخارج بجانب الإعلاميين العاملين بقنوات الإخوان في تركيا، وقدم صبري حافظة مستندات مؤيدة لدعواه.