دعوى أمام القضاء الإداري للمطالبة بحظر حزب العيش والحرية

قدم المحامي سمير صبرى ، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، طالب خلالها بحظر نشاط حزب العيش والحرية، وأى منظمات تنتمى إلى هذا الحزب، على خلفية الاتهام الذي وجهته فتاة كانت تعمل بالحزب بتعرضها للتحرش .

اختصمت الدعوى رقم 24828 لسنة 72 قضائية، المحامي خالد على ، وكيل مؤسسي الحزب.

وقالت الدعوى، إن خالد علي، وكيل مؤسسي الحزب يدعى الدفاع عن حقوق الإنسان وحقوق المرأة، فى الوقت الذى اتهم حزبه بجريمة تحرش فجرتها فتاة كانت تعمل معهم، وتناولت الدعوى واقعة التحرش بـ”م. ع” إحدى العاملات بالمركز أثناء غيابها عن الوعى.