دور الدوله في ضبط الاسعار

بقلم

اللواء_ ناصر قطامش

كثر الحديث فى الفتره الماضيه عن دور الدوله فى ضبط الاسعار فى الاسواق على الرغم من انخفاض سعر الدولار بما يعادل (1.05) جنيه ولكن من المهم ان نعرف ان الاساس فى ارتفاع اسعار بعض السلع والخدمات يعتمد على محموعه من العوامل منها تراجع الإنتاج وتدنى الخدمات المقدمة، وتراجع إيرادات مصر علاوة على ارتفاع أسعار السلع والخامات عالمياً كما اننا نستورد اكثر من 50% من غذائنا، و60% من مستلزمات الإنتاج وكلها عوامل تتحكم فى سعر بيع السلعة فى السوق المحلية لذلك فان الحل يكمن فى زيادة الإنتاج والتنافسية وزيادة المعروض من السلع فى المنافذ المختلفة.

.وهذا ما قامت به الدوله من فتح معارض ومنافذ لبيع السلع كل ذلك ادى الى ضبط اسعار بعض السلع ولابد لدعم هذا الجهد من تفعيل دور الجمعيات التعاونيه الاستهلاكيه ويوجد فى مصر اكثر من (3000) جمعيه تتبع وزاره التموين والتى يقع عليها العبا الاكبر فى ضبط السوق ولاسيما إنها المسئولة بالدرجة الأولى عن جميع التعاملات التى تتم داخل الأسواق الداخلية وهناك كثير من الأدوات متاحة لتتخذها الدولة تمكنها من التدخل لإعادة تنظيمالاسواق وضبط الاسعار بها من خلال الاجهره المعنيه بذلك وهى هيئة الرقابة التموينية والتجارية، جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، مباحث التموين، جهاز حماية المستهلك«، وايضا يجب محاربة الإحتكار خاصة أن الاحتكار تعاظم خلال السنوات الإخيرة لبعض السلع ما أدي إلى أنخفاض جودة هذه السلع وزيادة أسعارها بشكل غير مبرر أيضا.

لابد وأن تتدخل الدولة لمحاربة الغش بنوعيه الصناعي والتجاري لان المنتج المصري في ظل النظام
الرأسمالي بدأ يغش المنتجات وهذه الظاهرة تعاني منها الأسواق المصرية بشدة خلال العشر سنوات الماضية مما أدي إل تراجع القوة التنافيسة للمنتجاتالمصرية.

إن كلمة السر فى فى ضبط الاسعار خلال الفترة المقبلة هى العمل على زياده الانتاج والحد من الاستيراد ، ولن يتحقق ذلك إلا إذا نحى الجميع مطالبهم لفترة معينة بعدها يمكن أن تتحول الأوضاع للأفضل ومعها سيتم معالجة المشكلات التى يعانى منها البعض، لكن دون العمل ستسوء الأموريجب أن تقوم الحكومة بتوجيه الاستثمار الى صناعات يحتاج اليها السوق كما يجب أن تقوم بالتعاون مع التجار بوضع سعر استرشادى يتضمن هوامش سعرية للسلع الحيوية غير ان العبا الاكبر فى جميع الاحوال يقع على المستهلك والذى بجب ان يساعد الدوله فيما تقوم به من اساليب لضبط الاسعار منها اسلوب مقاطعه السلع التى يرافع ثمنها وكما قال الرئيس السيسى : لسلعه التى يرتفع سعرها يمكن مقاطعتها كل هذا سوف يجبر التجار على تخفيض الاسعار.

وفى النهايه يجب القول بان الدوله تسعى جاهده الى توفير حياه كريمه للمواطن ولكن يجب ان يكون له دور فى التصدى لجشع التجار .