رئيس البورصة المصرية: النمو الاقتصادي يتحقق بالتنافسية ومنع الاحتكار

كتب – محمد عيد:
قال محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، إن ثاني مؤتمرات حابي المتخصصة في المجال الاقتصادي ونشاط قطاع الأعمال في مصر، اليوم إن النمو الاقتصادي لن يتأت إلى من خلال التنافسية وجهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكارية، ويجب أن يكون قطاع مالي بشقيه المصرفي وغير مصرفي معني بالنمو والحصول على التمويل المرغوب فيه وأيا ماكانت الأدوات المالية الأخرى.
وأضاف “فريد”، نحتاج محددات من برامج تداول ورقابة وسيولة وهذه المؤسسات التنموية يجب أن تركز ليس فقط على التمويل الهيكلي، لكن يجب أن هناك سوق نشط مثل الأوراق الحكومة، وكلما ارتفعت معدلات التداول ارتفعت المعدلات المطلوبة.
وأردف رئيس البورصة المصرية، يجب أن يكون هناك آليات من أهمها قانون التمويل متنناهي الصغر الذي وضع أساسيات التمويل للشركات والجمعيات، وأحد آليات الإصلاح الهيكل، مضيفًا: “نحتاج إلى إصدار أسهم وشمول مالي وسوق المال حتى يكون هناك إصلاح لها تأثير على المجتمع بالكامل وبدون أعداد كبيرة فإن الاستفادة لن يكون هناك تأثير مرجو من هذا النمو ”
وأشار إلى أن ما بعد نوفمبر 2016 كان هناك صافي المشتريات لغير المصريين 18 مليار جنيه مصري وصافي المشتريات في السندات الحكومية تتخطي 7 مليار جنيه، متابعًا: “لن ننجح في خلق طبقة متوسطة إلا بمشاركة لجميع الناس والشركات التي تخلق هذا النمو الاقتصادي، ونسعى جاهدين في البورصة المصرية لمواجهة التحديات بينما ستظل المخاطر موجودة لكن كيفية التعامل هو الذي يحدث فرق في سوق المال”.
وأكمل، نحدث تعديلات على برامج البورصة المصرية، حتى يكون هناك تأثير حقيقي على المواطن المصري في تداول السلع ، فالمسئولية مسئولية مجتمعية تشاركية لن تستطيع مؤسسة موحدة أن تحدث المعجزات وعلى جميع المؤسسات المعنية بالقطاع المالي لديها الإدراك لنستفيد من عمليات الإصلاح الاقتصادي في أسواق رأس المال، لا نستطيع أن نكتفي بالوساطة ونحاول تحسين الجودة بقدر المستطاع.
جاء ذلك أثناء كلمته في الجلسة الأولى لمؤتمر حابي السنوي في دورته الثانية، تحت عنوان “الحلم الإفريقي”، لمناقشة محاور البنية التحتية والتكنولوجيا والاتصالات واللوجيستيات بعنوان “مصر تسبق بأكثر من خطوة”، وبحث من يحات ماذا؟، لمحاولة ترتيب أولويات الاستثمار في إفريقيا، ودور البنوك وشركات الخدمات المالية في تسهيل العمل بالقارة السمراء، وتجراب الصناع والتجارة والعقارات، والتعدين لصناعة الكنوز.
وذلك على هامش فعاليات الدورة الثانية لمؤتمر حابي السنوي، بعنوان “النمو المؤثر.. الهدف الأهم في طريق الإصلاح”، حول مكانة مصر بين الأسواق الناشئة بعد سنوات الإصلاح المكثف ال1ي يرى المحللون أن مهد الطريق لاستعادة المكانة الإقلينمية لمصر كبوابة للاستثمارات.
ويسعى مؤتمر “حابي” السنوي في دورته الثانية للوقوف على رهانات مصر لاجتياز الهدف الأهم في طريق الإصلاح الاقتصادي المتمثل في رفع وضمان استدامة النمو ودعم تأثيره ووصول ثمارة بسلاسة ووضح لأكبر شريحة ممكنة من المستفيدين.