رئيس النواب للإعلام الكويتي:” مصر استردت مؤسساتها بعد الاختطاف الذي حدث قبل ثورة ٣٠ يونيه”
كتبت – إيمان حسن:
أكد الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إن الدولة المصرية اختصرت نصف الزمن فى بناء المؤسسات بعد استرداد ها من الاختطاف قبل ثورة ٣٠ يونيه.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده رئيس المجلس مع ممثلى الصحف الكويتية، وذلك على هامش زيارته الرسمية لدولة الكويت.
وأكد عبدالعال، أن دولة الكويت الشقيقة من الدول الصديقة والمحببة إلى قلبة ومكث فيها أكثر من ١٨ سنة شكلت وجدانه وامدته بخبرات كبيرة بسبب حيوية التجربة الديمقراطية فيها قائلا : شهادتى فى الكويت مجروجة لانى أحد المحبين لتلك البلد التى تمتاز بالسماحة والتوازن.
وأشار إلى أن الأمير صباح الأحمد الصباح من مهندسى السياسة العربية وواحد ممن يلجأ إليهم الكثير من رجال الدبلوماسية لأخذ الرأى لاسيما إنه كان وزيرا للخارجية وكل ذلك جعله ياخد خطا حكيما جعل الكويت منفتحة مع الجميع وواقفة على مسافة واحدة من كل العرب.
وأشار إلى أن أمير الكويت كان ودودا مع جميع أعضاء وفد البرلمان خلال لقاءه معهم وقال كلاما طيبا فى حق مصر، ونقلت له تحيات الرئيس السيسى، واكدت له أن مصر ستسعد باستقباله من خلال الدعوة الموجهة من الرئيس عبدالفتاح السيسى وطلبت منه إلقاء كلمة من البرلمان المصرى للشعب المصرى.
وأشار إلى أن لقاءاته بالمسئوليين الكويتين تناولت الرؤى المشتركة والتى تتطابق بين البلدين مؤكدا أن الكويت مستثمر كبير فى مصر فهى الرابع عالميا والثالث عربيا من حيث الاستثمارات فى مصر.
وأشار إلى أن الكويتين يدخلون إلى مصر بدون تأشيرة وكانت أعداد هم كبيرة فى احتفالات رأس السنة وهم متواجدين فى جموع ربوع مصر سواء فى الصعيد او الوجه البحرى نظرا لوجود جالية مصرية كبيرة فى الكويت.، وأشار إلى أن تلك اللحمة عملت على تقوية العلاقات التى هى بطبيعتها جيدة قائلا :لا اريد ان أؤكد المؤكد.
وحول عوائق الاستثمار قال عبدالعال انه كان هناك بعض العوائق فى الاستثمار، منها سعر الصرف حيث كان يوجد سوق رسمية وسوق موازبة وبعد تحرير العملة أصبح السعر مرن خاضع للعرض والطلب، لأن سعر الصرف كان يمثل مشكلة لأى دراسة جدوى بسبب وجود سعرين.
وأشار إلى أنه كان هناك مشكلة أخرى تتعلق بتحويل أموال المستثمر للخارج ولكن الآن من حقه المستثمرين الخروج حرا وقانون الاستثمار أكد على عدم مصادرة اى استثمارات، وأكد ان المشروع الاستثمارى أصبح يتم من خلال الشباك الواحد كما أن ترخيص لمصنع من خلال الإصدار، لافتا إلى أن العقبة الثالثة التى تم مواجهتها أيضا كانت الإفلاس وكان يعاقب المفلس بإسقاط كل حقوقه السياسية، ولكن القانون الجديد يسمح لأى متعثر ان يعيد هيكلة المشروع او يخرج خروج آمن قائلا :أرى أن قانون الاستثمار وقانون الإفلاس وتحرير سعر الصرف حل جميع مشكلات الاستثمار.
وتابع : يوجد لدينا خريطة استثمارية ووجود بنية تحتية ولدينا فائض فى الكهرباء ممكن ان مصدرها ويوجد شبكة طرق وانفاف كبيرة فضلا عن وجود ثروات كبيرة فى سيناء والأرض تحتفظ بالكثير من أسرارها، وتابع لدينا ميزة استثمارية بسبب الموقع المميز لمصر واتفاقية التجارة الحرة مع أفريقيا وأوروبا والتى يسمح بعدم تحصيل اى رسوم جمركية.
وحول مشاكل الجالية المصرية أكد عبدالعال، أن الجالية إعداد ها كبيرة لذلك تعانى من مشاكل ونحن كدولة مصرية لدينا ١٢ مليون مصرى فى الخارج سواء فى الدول العربية او الأجنبية ونسعى لحل لتلك المشكلة من خلال وجود نواب المصريين بالخارج.
وأشار إلى أنه فيما يتعلق بموضوع الجثامين فى السعودية والكويت فإنه من المعروف ان إكرام الميت دفنه ولكن نحن عاداتنا تجعلنا ندفن فى الموطن الاصلى وهى عقبة تواجهنا بسبب العادات والتقاليد.
واقترح عبدالعال، أن يتم علاج تلك الإشكالية من خلال قيام اى مصرى بالخارج، بدفع رسوم طابع فى صندوق باسم المصريين بالخارج مشددا على أن الدولة لا تستطيع تحمل نقل الجثامين لأنها ميزانية مرهقة ولكن فى القريب العاجل سيتم اتخاذ بعض الخطوات الملموسة على الأرض من خلال بعض التشريعات لحل تلك الإشكالية.
وحول مشكلة طلاب الثانوية العامة بالكويت أكد رئيس المجلس انتا لدينا أنظمة تعليمية متعددة فى مصر لتحقيق تكافؤ الفرص وبالنسبة للشهادات المعادلة يتم وضع المجموع الاعتبار ى لتحقيق تكافؤ الفرص بين الجميع ويتم إضافة بعض الدرجات ويحذف بعض الدرجات ونمنح الدرجات المتبعة فى النظام الفرنسى حيث أعلى درجة يحصل عليها الطالب هى ١٦ من ٢٠.
وفيما يتعلق بمعوقات التسويق الإعلامى، للمشروعات القومية والاستثمار، أكد عبدالعال ان الامر ليس تقصير فى التسويق للمشروعات القومية فالاستثمار دائما وابدا يرتبط باعتبارات سياسية تحيط بالمستثمر فى ظل حرب اقتصادية بين اكبر قوتين لذلك يخضع لاهواء سياسية،ولكنه أكد فى الوقت ذاته إن حجم الاستثمارات فى الايام الاخيرة تعكس وجود رؤية كبيرة خاصة أن عملية الإصلاح لم تتم فى غرف مغلقة ولكنها تمت أمام الجميع بما فيها البنك الدولى.
وأشار إلى أن الفترة الأخيرة شهدت استثمارات كبيرة لشركة سيمنس والتى نفذت اكبر مشروعين فى العين السخنة والسويس ووقعنا مع الصين مشروع القطار الكهرباء فضلا عن عودة شركة مرسيدس بنز إلى جاني وجود اكبر محطة كهربائية فى اسوان ويعمل فيها أكثر من شركة.
وطرح عبدالعال خلال المؤتمر سؤالا حول الإعلام قائلا ما هو مستقبل الإعلام التقليد ى فى ظل ظهور وسائل إعلام خارجه عن السيطرة وهى وسائل التواصل الاجتماعى مضيفا : معظم الصحف حول العالم تحولت إلى إلكترونية ويجب على المتخصصين التعامل مع الشباب من خلال الوسائل الجديدة ففى الكويت أيضا معظم الصحف بدأت تتحول إلى إلكترونية
وفيما يخص الدور التشريعي والرقابي للمجلس وعدم تقديم اى استجوابات أكد عبدالعال ان البرلمان أصدر مايزيد على ٥٠٠ قانون مشددا على ان الاستحواب ليس وسيلة الرقابة الوحيدة فيوجد وسائل عديدة منها البيان العاجل الذى يمثل جرس إنذار للحكومة وتم تقديم حوالى ٢٦٤٢ طلبات إحاطة و٢٦٠٠ سؤال و٤٢ طلب مناقشة و١١١٧٠ بيان عاجل وكل ذلك أداة من أدوات.
وأكد ان الاستجواب ليس اداة الرقابة الوحيدة فالدستور الفرنسي لا ينص على الاستجواب وعدم وجود استجواب لا يعنى غياب الرقابة كمان الا ستحواب له شروط قانونية وأحيانا يأتى إلينا استجواب من خلال خبر منشور في الصحف ولكن المحكمة الدستورية أكدت ان ما يثار فى الصحف ليس مبررا الاستجواب قائلا : لا اتوانى لحظة في عرض اى استجواب مكتمل الشروط.
وحول الأجندة التشريعية المقبلة أكد أنه سيتم مناقشة قانون الإجراءات الجنائية والذى يحتوى على ٤٠٠ مادة كما أن قانون الإدارة المحلية على جدول اعمال المجلس وتأخر عرضه بسبب الرغبة فى وجود قانون عالمي يحقق رغبات المصريين من أجل وجود إدارة محلية جيدة وتعديل على قانون حماية المنافسة.
وحول دوره في اتحاد البرلمانات العربية أكد أنه حدث تطور محمود فى مناقشة كافة القضايا العربية وتم فرض رأى البرلمانات العربية فى عدة اجتماعات دولية.
وردا على سؤال حول فرص قيود على بعض الأعمال الدرامية أكد رئيس المجلس رفضه لذلك المقترح قائلا :انا ضد التقييد ونحن في سوق حر و في كل الحقب مرت السينما الجيد والسيء ونحن في فترة انتقالية والمفردات تغيرت بعد ثورتين”.
