رئيس لجنة التشريعيات بوزارة الاتصالات : قانون حماية البيانات سيطبق على المؤسسات الحكومية
قال محمد حجازى، رئيس لجنة التشريعيات بوزارة الاتصالات، إن قانون حماية البيانات الشخصية التى وافق عليه مجلس الوزراء بالأمس، سيكون فوائده كثيرة للغاية وعلى رأسها جذب الاستثمارات لمصر، مشيرًا إلى أن القانون سيطبق على الجميع بما فيهم كل المؤسسات الحكومية.
أوضح رئيس اللجنة التشريعية بوزارة الاتصالات، أن هذا القانون سيساهم فى جذب الاستثمارات الخارجية لأن هناك دول أوروبية تشترط وجود قوانين لحماية البيانات فى أى دولة تستثمر فيها.
وتعليقًا على وجود تسريب للبيانات بعض الشركات التى تشتغلها فى التسويق لمنتجاتها، قال حجازى إن القانون الجديد سيقضى على هذا الأمر تمامًا، مشيرًا إلى أنه بعد التطبيق للقانون لن تجرؤ شركة على القيام بهذا التصرف إلا بعد استأذن العملاء أولاً.
وأشار رئيس اللجنة التشريعيات بوزارة الاتصالات إلى أن القانون سيُوجد وظيفة البيانات وهى مسئول حماية البيانات بالشركات الكبرى، لافتًا إلى أن هذا الشخص سيكون مسئول بالتعاون مع إدارة الشركة، مضيفًا أن العقوبات فى القانون مختلفة وسيتم تطبيقها على حسب حجم المخلفات وتتراوح ما بين غرامات من 100 ألف إلى 3 ملايين جنيه، وحبس أو غرامة والحبس يبدأ من يوم ويصل إلى 3 سنوات.
