رفع الحصانة سيف على رقاب النواب… “الديوان” ترصد أبرز 5 طلبات لرفعها.. أهمها خالد يوسف لاتهامه بالتحرش
كتبت – إيمان حسن
عشرات من طلبات رفع الحصانة عن أعضاء مجلس النواب تم التقدم بها للرئيس البرلمان دكتور علي عبدالعال، إلا أن جميعها رفضت باستثناء رفع الحصانة عن توفيق عكاشة لاتهامه بالتطبيع مع إسرائيل، واخر الطلبات التي لم يوافق عليها طلب النيابة العامة رفع الحصانة عن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك لسماع أقواله في قضية إهدار أموال نادي الزمالك، حيث أعلنت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب رفضها رفع الحصانة عن مرتضى منصور
ولم تكن هذه المرة الاولى الذي يتم طلب فيها رفع الحصانة عن اعضاء مجلس النواب ….ونرصد أبرز هذه الطلبات…
خالد يوسف
حيث طلب النائب سمير غطاس رفع الحصانة عن خالد يوسف بشكل شخصي ، بسبب فضيحة التحرش الجنسي الذي تم اتهامه بها، وقد اتهم إيهاب ماهر، محامي عميد آداب الإسكندرية، بسبب اتهامه في البلاغ رقم 4 2020 لسنة 2015 بتهمه التحرش الجنسى بزوجته، وسرقة كارت الميمورى الخاص بتليفونها والذي يضم صورا شخصية للغاية.
بدوى دسوقى
رفض البرلمان طلب رفع الحصانة عن النائب محمد بدوى دسوقى، والذي كان مقدما من محمد حسن طه هيبة المحامي، بصفته وكيلًا عن محمد أشرف منصور عبد العزيز، لتنفيذ الحكم الصادر في القضية رقم 3303 لسنة 2006 مدني كلي الجيزة والمحكوم فيها بجلسة 14 /4 /2014، وذلك بعدما أعلن مجلس النواب عدم استيفائه الشروط القانونية.
حسين عيسى
رفض المجلس طلب رفع الحصانة عن النائب حسين عيسى، بصفته أنه كان رئيس جامعة عين شمس، وذلك لامتناعه عن تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم 11711 من المحكمة الإدارية للتعليم وملحقتها من جلسة 27 /10/ 2014، حسبما ورد من الطلب المقدم من عرفة بسيونى عرفة.
هيثم أبو العز الحريرى
حيث طلب هيثم الحريري رفع الحصانة عنه ، للمثول أمام جهات التحقيق في قضية عنف وتظاهر بالإسكندرية، وذلك بناءً على طلبه.
عبد الرحيم على
تقدم النائب عبدالرحيم علي بطلب لرفع الحصانة عنه، وذلك لإجراء التحقيقات معه بالنيابة العامة، ولكن رفض المجلس ذلك الطلب بعدما تبين من مطالعة الأوراق المقدمة، أن وزير العدل لم يطلب الإذن برفع الحصانة عن النائب عبد الرحيم على بشأن التحقيقات المدعى بها، وأن مقدم الطلب لم يبدِ رغبته في إقامة دعوى مباشرة ضد النائب أمام المحاكم الجنائية ولم يرفق أي مستندات.
