تفاصيل افتتاح أكبر محطة طاقة شمسية متعددة الأغراض ببرج العرب

افتتح وزيرا الكهرباء والتعليم العالي، اليوم الثلاثاء، أكبر محطة للطاقة الشمسية متعددة الاستخدامات ببرج العرب، ضمن الاهتمام الذي يوليه قطاع الكهرباء والطاقة لنشر والتوسع في استخدامات الطاقة المتجددة وخاصة الطاقة الشمسية.

وشهد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا افتتاح محطة طاقة شمسية نموذجية متعددة الأغراض ببرج العرب ، بتكلفة إجمالية بلغت حوالي 22 مليون يورو.

و تعد المحطة الأضخم تكنولوجياً في مصر وفي الوطن العربي، وتقوم بتوليد 1ميجا كهرباء و تحلية250 متر مكعب من المياه يومياً وذلك من خلال توظيف أحدث التطبيقات التكنولوجية في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة.

وشارك في افتتاح المشروع عدد من سفراء الاتحاد الأوربي، و إيطاليا وعدد من الدول الأوروبية، بالإضافة إلى رئيس الوكالة الإيطالية للتكنولوجيات الحديثة والطاقة والتنمية الاقتصادية المستدامة.

ويعقب افتتاح المشروع زيارة لموقع المحطة بمدينة الأبحاث العلمية بمدينة برج العرب، للفيف من الدبلوماسيين و المسئولين و الخبراء و الباحثين من مصر و عدد من الدول الأوروبية.

و يعد مشروع التطبيقات المتعددة للأغراض للطاقة، المعروف اختصارا باسم مشروع الماتس والذي بدأ في 2011 ، أكبر مشروع مدعوم من الاتحاد الأوروبي خارج دول الاتحاد حيث ساهم الاتحاد بمبلغ يصل إلى حوالي 12 مليون يورو.

و يعتبر المشروع، ثمرة تعاون حقيقي بين المجتمع الأكاديمي و القطاع الصناعي و نتاج الاستفادة من أحدث التطورات التكنولوجية.

وساهم في تنفيذ المشروع، تحالف ضم المؤسسات الرسمية و الهيئات البحثية في مصر أبرزها أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، و هي المنسق الوطني للمشروع بالإضافة إلي هيئات وبيوت خبرة من أوروبا أبرزها الوكالة الإيطالية للتكنولوجيات الطاقة والتنمية الاقتصادية المستدامة، المنسق العام للمشروع، و مركز فراونهوفر للأبحاث بألمانيا و جامعة كران فيلد، بإنجلترا، هيئة الطاقة الذرية والطاقة البديلة بفرنسا.

و ساهم في تنفيذ المشروع عدد من المشروعات الصغيرة و المتوسطة و الشركات في مصر و أوروبا كشركاء صناعيين أبرزها شركتا اوراسكوم و ديلفد من مصر و شركتا اركيمديا سولار و كينتكس تكنولوجي من ايطاليا.

ويهدف مشروع الماتس، لمساعدة مصر في اتخاذ خطوات فعلية نحو تحقيق هدفها الإستراتيجي لتوفير 20% من احتياجاتها من الطاقة من خلال مصادر الطاقة الجديدة و المتجددة و خاصة الطاقة الشمسية بحلول عام 2022.

وخلال الافتتاح ألقى الدكتور شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، كلمة أشار فيها إلى سعى قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المستمر لتأمين التغذية الكهربائية اللازمة لمجابهة الزيادة المطردة في الطلب على الطاقة الكهربائية وتلبية متطلبات التنمية الشاملة على أرض مصر في كافة المجالات

و أشار الوزير، إلى سعى القطاع إلى تنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية وبخاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة موضحاً قدرة مصر على إنتاج 90 جيجا وات من الطاقة المتجددة ، حيث تم بالتعاون مع أحد بيوت الخبرة العالمية لوضع إستراتيجية للمزيج الأمثل فنياً واقتصادياً للطاقة في مصر (بترول ـ كهرباء) حتى عام 2035 والتي تتضمن تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة لتصل نسبتها إلى ما يزيد على 37% بحلول عام 2035، كما يتضمن مزيج الطاقة أيضاً كافة أنواع مصادر الطاقة (متجددة، نووي، الفحم النظيف، غاز…).

وفى ظل تطور تكنولوجيات إنتاج الكهرباء من المصادر الجديدة والمتجددة وانخفاض أسعار المهمات اللازمة لإنتاجها الأمر الذي أدى إلى زيادة تنافسية إنتاج الكهرباء من المصادر الجديدة والمتجددة، فإنه يتم تحديث إستراتيجية قطاع الكهرباء كل ثلاث سنوات بهدف زيادة مساهمة الطاقة الجديدة والمتجددة في خليط الطاقة، ومن المتوقع تصل نسبة مشاركة الطاقات المتجددة إلى نسبة 42% حتى عام 2035.

وقد خطت مصر خطوات هامة لإصلاح البنية التشريعية لقطاع الكهرباء وتهيئة المناخ لتشجيع الاستثمار في مشروعات الطاقة الكهربائية والاستفادة من الإمكانات الهائلة من الطاقة المتجددة من أهمها إصدار القانون رقم 203 لسنة 2014 لتحفيز الاستثمار في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة والذي يتضمن مجموعة من الآليات التي تساعد المستثمر على الدخول في هذا النشاط: (EPC+ Finance – BOO- IPP- FIT- Auctions)

وأكد شاكر، الاهتمام الذي يوليه القطاع للتوسع في استخدام الطاقات المتجددة موضحًا أنه تم إنشاء وحدة لتعريفة التغذية بالشركة المصرية لنقل الكهرباء لتسهيل إجراءات الاستثمار، وتم إطلاق المرحلة الثانية من برنامج التعريفة التغذية في أكتوبر الماضي بعد مراجعات لإيجابيات وسلبيات المرحلة الأولى لتكون أكثر ملائمة للوضع الحالي ومناخ الاستثمار في مصر.

وأضاف أنه تم توقيع عدد من الاتفاقيات لإنشاء مزرعة بنبان، للطاقة الشمسية، التي تعد جزءا من الإصلاحات الاقتصادية بمصر، والتي تهدف إلى تحسين الخدمات الأساسية للمواطنين، مشيرًا إلى أن هذه المحطات بمجرد استكمالها ستكون أكبر محطة شمسية في العالم، ستزود مصر بالطاقة النظيفة والمتجددة وتساهم في توفير الطاقة في المنطقة.

وأكد الوزير، أن قطاع الكهرباء يعمل على تحسين وتطوير كافة الخدمات بقطاع الكهرباء من إنتاج ونقل وتوزيع.

وقدم شاكر، في نهاية كلمته الشكر للقائمين على تنظيم هذا الحدث المهم، مؤكدًا الاهتمام الذي توليه وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للتعاون مع أكاديمية البحث العلمي، موضحًا استعداد الوزارة التام على تقديم الدعم للأكاديمية.