طاقة النواب توافق علي قرار جمهوري بشأن خط أنابيب بحري مباشر للغاز الطبيعي

كتبت – إيمان حسن:

وافقت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة المهندس طلعت السويدي علي قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 537 لسنة 2018 بشأن الموافقة علي الأتفاق الحكومي بين جمهورية مصر العربية وجمهورية قبرص بشأن خط أنابيب بحري مباشر للغاز الطبيعي والموقع في نيقوسيا بتاريخ 19 سبتمبر 2018.

ويهدف الإتفاق – حسب المذكرة الإيضاحية،  إلي تيسير تصدير الغاز الطبيعي من قبرص إلي مصر من خلال إنشاء وتشغيل خط أنابيب بحري مباشر من المنطقة الاقتصادية الخالصة القبرصية إلي محطات إسالة الغاز الطبيعي بإدكو أو دمياط مصر.

بدايه قال محمد سمير، بالمكتب الفني لوزارة البترول، أن الوزارة تعمل علي قدم وساق لتحقيق الهدف القومي بتحويل مصر كمركز اقليمي لتداول الغاز الطبيعي، وذلك عن طريق عده محاور من بينها الشق السياسي ويعد الاتفاقيات المماثلة جزء منها.

وأضاف سمير، إن المفاوضات جرت علي مدار 3 سنوات، ويأتي الاتفاقية تشجيعاً للمستثمرين، مشيراً إلي أهمية الاتفاقية لاسيما إنه تعد بداية لإيرام عقود واتفاقيات أخري لدول مجاورة وبما يمهد من تصدير الغاز إلي أوروبا.

من جانبة، أكد النائب طلعت السويدي، رئيس اللجنة، أهمية الاتفاقية لاسيما وأن قبرص تعد منفذا لمصر، لتصدير الغاز إلي دول الأتحاد الأوروبي.

ووفقا للإتفاق – الذي وافقت عليه لجنة الطاقة والبيئة – لايجوز لأي طرف فرض أي شرط فيما يتعلق بأحقية ملكية الغاز الطبيعي أو استخدامة أو وجهته أو نقله أو إمداده في نطاق الاتفاق ولكن يجوز لأي طرف تعطيل أنشطة المشروع في إقليمة في حال وجود أسباب تؤكد أن الإستمرار في المشروع من شأنه خلق خطراً غير مبررة علي الصحة والسلامة العامة أو علي الممتلكات والبيئة، وذلك بشرط أن يقتصر هذا التعطيل علي القدر والوقت اللازم لإزالة هذا الخطر أو هذة المخاطر.

كما أجلت اللجنة مناقشة طلب الإحاطة  المقدم من النائب محمد عطا سليم، بشأن عدم تشغيل مشروع مستحلب الاستيرين المنفذ بمعرفة الشركة القابضة للبتروكيماويات المصرية بمحافظة الإسكندرية، على الرغم من تكبد الشركة ملايين الجنيهات لتنفيذه ، لحين دراسة العروض والإطلاع على العقد .

كما أجلت اللجنة مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب طارق السيد، بشأن استمرار شركة ناتجاس في فرض غرامات على شركة الهلال للتريكو والصباغة والملابس الجاهزة بالمنطقة الصناعية بكفر الدوار بمحافظة البحيرة، مبررة ذلك بحصول هذه الشركة على كميات غاز أكبر من المقررة لها على الرغم من موافقة الهيئة العامة للتنمية الصناعية من 28/11/2015 على هذه الكميات لحين الإطلاع على الإتفاقيات المبرمه  .