طلب إحاطة لإعفاء الطلاب من مصروفات التيرم الثاني

وأورد أنه جاء ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة كورونا، قرار إيقاف الدراسة في المراحل الابتدائية وحتى الصف الثاني الإعدادي، كما تم تعطيل الدراسة بالكليات والمعاهد فترة طويلة، وبالتالي فهناك العديد من الخدمات المكلفة على المدارس، لن يتم القيام بها، كإجراء طبيعي أو ترحيلها لبداية العام المقبل.

وطالب عضو مجلس النواب، بإعفاء الطلاب من مصروفات التيرم الثاني أو نصفها على أقل تقدير، بالإضافة إلى إلزام هذه المؤسسات التعليمية بإعادة مستحقات أولياء الأمور عن فترة تعطيل الدراسة فيما يتعلق بباصات المدرسة، بما أن مصروفات المدارس والجامعات والمعاهد الخاصة، مرتبطة بوجود الطلاب وتقديم خدمات لهم.

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، امس الاثنين، ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) إلى 196 حالة.

وكشف مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، عن خروج 18 حالة بينهم أجنبيان و16 مصريًا من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

ونوه بارتفاع إجمالي عدد المتعافين من الفيروس إلى 150 حالة حتى اليوم، من أصل الـ 196 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.

وأوضح أنه تم تسجيل 47 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم من المصريين، بينهم عائدون من الخارج إضافة إلى المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

ولفت إلى وفاة حالة واحدة لمصرية تبلغ من العمر 44 عامًا من محافظة القاهرة، موضحًا أنها توفت فور وصولها المستشفى.

وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الإثنين، هو 656 حالة من ضمنهم 150 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و41 حالة وفاة.

وأكد مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور ظهور أي إصابات سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.