غضب بين الشارع السكندري بعد قرار هدم عِمارة «راقودة»
لا زال مسلسل الهدم مستمر في مصر دون التفرقة بين المباني الأثرية وغير الأثرية، وللأسف يتم الهدم تحت طائلة القانون مبررين ذلك لعدم وجود تراخيص أو استخدام الأرض كمنافع ومرافق عامة.
وأخرهم عمارة «راقودة» بالإسكندرية بمنطقة الشاطبي ذات الطراز الأثري والمعماري الفريد، حيث تم إخلاء العمارة منذ مايقرب من 5 أشهر، ليستيقظ اليوم أهالي المنطقة ببدء أعمال الهدم.
ويرجع عمر العمارة لثلاثينيات القرن الماضي، حيث تعدي عمرها الـ٧٠ عام، وتعتبر من المعالم الأثرية المهمة في الأسكندرية، وسكن فيها المخرج العالمي يوسف شاهين لفترة من الزمن مع شقيقته، بالإضافة إلى عدد من الفنانين والمخرجين الأيطالين واليونانين.
وتتميز عمارة «راقودة» بطراز معماري مميز وفريد، كما أنها تقع في أول صف على البحر.
وقال أحد المواطنين في محافظة الإسكندرية، إنه تم هدم العديد من المباني التراثية علي مدار خمس أعوم منذ ثورة يناير في ٢٠١١، مشيراً إلى أن عمليات الهدم تتم داخل أعماق المدينة أما بالنسبة للمباني الموجودة على الشاطئ فلم يقتربوا منها حتي الاَن.
ونشر وليد منصور، ناشط في مجال الحفاظ على التراث، تدوينة على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، اليوم، قال فيها: “يتم حاليا هدم عمارة راقودة في منطقة الشطبي بالاسكندرية، العمارة تعدى عمرها 70 عاما وسكن فيها المخرج العالمي يوسف شاهين ناهيك عن الطراز المعماري المميز وكونها تقع في أول صف على البحر”.
وتابع: “هل يتم إصلاح القوانين والتشريعات بما يتناسب مع فداحة الموقف، هل نرتقي لمستوي الدول المتقدمة ونلتزم بمعايير بناء سليمة وأمانة ولا يزيد عدد أدوار المباني عن خمس أو ستة أدوار كما هو معمول به في كل دول العالم بعيدا عن التشريعات المطاطة؟!”.
وفي هذا السياق قال الدكتور إسلام عاصم، نقيب المرشدين السياحيين السابق والباحث في التراث المعماري، إنه لابد وأن تتغير القوانين من أجل الحفاظ على التراث، مشيراً إلى أن هدم المباني الأثرية يتم من خلال القانون للأسف.
وتابع عاصم قائلاً: “لا حياة لمن تنادي، كله بالقانون للأسف، ولا عزاء للتراث، العمارة راحت إنما المهم أن هذه منطقة أثرية فهي تبعد عن مقابر الشاطبي فقط ٢٠ متر الخرائط الاثرية توضح ذلك”، متسائلاً: هل سيخرج علينا أحد بتقرير يؤكد أن الارض لا يوجد بها شواهد أثرية؟!.
وأضاف قائلاً: “كلنا ثقة في أثريين الاسكندرية أن يقفوا في وجه الفساد، يمكن خسرنا العمارة لكن هل ممكن نكسب منطقة أثرية جديدة، وكله برضوا بالقانون”.
