الأخبار
فهمى :نسعى الى تحويل الابحاث العلمية الى رسائل بسيطة لحماية البيئة والتنوع البيولوجى
أكد الدكتور خالد فهمي وزير البيئة على ضرورة دمج البعد البيولوجي فى صناعة القرار وتحويل نتائج الأبحاث العلمية إلى رسائل بسيطة يمكن للجميع فهمها والعمل من خلالها من أجل البيئة وحماية التنوع البيولوجي.
جاء ذلك خلال كلمة الدكتور خالد فهمى فى الإحتفالية التي أقيمت بمناسبة اليوم العالمي للتنوع البيولوجي والذى يعقد هذا العام تحت شعار (25 عاما من صون الحياة على الأرض)
وذلك بحضور الأستاذ محمد شهاب عبد الوهاب الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة والدكتور حمد الله زيدان رئيس وحدة التنوع البيولوجي وعدد من القيادات المعنية وخبراء البيئة والتنوع البيولوجي والمحميات في مصر .
وأوضح فهمى أنه لأول مرة تضع وزارة البيئة في خططها التنفيذية أهداف كمية بكافة قطاعاتها ومنها المحميات والتنوع البيولوجي خلال الخمس سنوات القادمة وذلك فى إطار الاستراتيجية المستدامة ٢٠٣٠ للتمكن من قياس الأداء والإنجاز فى تحقيق تلك الأهداف.
وأشار فهمى أن خطة الوزارة فى قطاع المحميات تتضمن تطوير المحميات بفاعلية من أجل صونها والحفاظ على التنوع البيولوجي حيث نستهدف الوصول إلى تطوير ٧ محميات بحلول عام ٢٠٢٠، و١٤ محمية بحلول عام ٢٠٢٥ على أن يتم الانتهاء من تطوير كافة المحميات والبالغ عددهم ٣٠ محمية بحلول عام ٢٠٣٠ من خلال إدارة رشيدة وتطوير البنية التحتية ووضع أنشطة وبرامج لدمج المجتمعات المحلية.
كما أوضح فهمى أننا نسعي من خلال قانون المحميات الجديد والذي أنشأ من خلاله هيئة إقتصادية للمحميات استهداف زيادة موادر المحميات الطبيعية للتمكن من تغطية ٤٤% من حجم الانفاق على تلك المحميات بحلول عام ٢٠٢٠ وصولا الى الاكتفاء الذاتى لحجم الانفاق بحلول عام ٢٠٣٠.
وشدد فهمى على عدم وجود حماية وصون للطبيعة بدون مشاركة السكان المحليين حيث نستهدف إرتفاع نسبة دمج السكان المحليين فى أنشطة المحميات من ٥٠% إلى ٨٠% بحلول عام ٢٠٣٠، وارتفاع نسبة مشاركة السكان المحليين فى أنشطة السياحة البيئية لحوالى ٧٠% من العاملين فى هذا القطاع والذي نستهدف تضاعف أعداد الزائرين به خلال المستقبل القريب.
كما استعرض الوزير تشريعات القوانين البيئية والتي يتم مناقشتها بمجلس النواب لتحقيق أهداف حماية التنوع البيولوجي منها قانون إنشاء هيئة اقتصادية للمحميات والذي يعطي مرونة واختصاصات واضحة للمحميات لأول مرة من خلال فكر جديد وموارد بشرية متعددة ومتنوعة، إضافة الى قانون السلامة الاحيائية والذى تم إعداده بالتعاون مع وزارة الزراعة والذي نعمل على الانتهاء منه وعرضه على مجلس النواب قريبا، كما يتم حالياً مناقشة قانون التقاسم العادل للمنافع بلجنة الطاقة والبيئة حتى يتم الانتهاء من تلك القوانين والبدء فى بناء الهيئة الجديدة للمحميات.
وأكد الأستاذ محمد شهاب عبد الوهاب رئيس جهاز شئون البيئة، أن مصر كانت سباقة في اتجاهات صون التنوع البيولوجي فمنذ أكثر من ربع قرن من الزمان تم الإعلان عن أول محمية طبيعية في مصر (محمية رأس محمد) والتي أطلق عليها (الحديقة الوطنية برأس محمد)، ومعها تم سن أول قانون للحماية وهو القانون رقم 102 لسنة 1983 في شأن المحميات الطبيعية، والتي أصبحت حالياً 30 محمية تشمل معظم النظم البيئية بالدولة. كما تم صدور القانون رقم 4 لسنة 1994 في شأن حماية البيئة والمعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009 بما يعزز صون الموارد الطبيعية ويحد من إهدار إستغلال الموارد الطبيعية والمكونات والعناصر الأساسية لهذا التنوع.
وشدد شهاب أن على الجميع العمل جميعاً من أجل التصدي للدوافع الناشئة عن فقد التنوع البيولوجي استمرارا واستدامة لتلك الموارد لنا وللأجيال القادمة وذلك من خلال الكفاءة في استخدامات الأراضي والطاقة والمياه والموارد لتلبية الطلب المتزايد، واستخدام حوافز السوق وتجنب الحوافز الضارة، إضافة إلى التخطيط الإستراتيجي في استخدامات الأراضي، والتقاسم العادل والمنصف للموارد الوراثية المرتبطة بالمعارف التقليدية وإنعاش النظم البيئية لاستعادة كفاءتها وتوفير عائدات اقتصادية جديدة.
وأضاف أن هناك العديد من الجهود المبذولة عالميا واقليميا ومحليا للحفاظ على التنوع عالميا ومنها إستضافة مصر لمؤتمر الأطراف نهاية العام الجاري، و الذى يبرز عملنا جميعا من اجل الحفاظ على التنوع البيولوجي وتسليطا للضوء على أهمية الحفاظ على التنوع البيولوجي وأهميته من أجل أبنائنا والأجيال المستقبلية.
