في مثل هذا اليوم.. البرلمان يُقلد “مبارك” حكم مصر ويطرح توليه الرئاسة لاستفتاء شعبي

كتب – محمد عيد:
كان استشهاد الرئيس الراحل محمد أنور السادات، في احتفالات ذكرى نصر أكتوبر عام 1981، هي البداية نحو توليه الرئاسة وتسلمه السلطة، فعقب حادثة الاغتيال الشهيرة للسادات، على يد جماعة سلفية مصرية، وبتنفيذ ضباط جيش تابعين لها، أثناء العروض العسكرية، كلف مجلس الشعب في اليوم التالي 7 أكتوبر 1981، اللواء طيار محمد حسني مبارك قائد القوات الجوية، ونائب رئيس الجمهورية بتولي رئاسة البلاد لحين العرض على استفتاء شعبي.
وفي 14 أكتوبر من نفس العام، كان الاستفتاء بالموافقة على تولي مبارك رئاسة البلاد، وإعلانه رئيسًا للجمهورية، ، وجدد فترة ولايته عبر استفتاءات في الأعوام 1987، 1993، و1999 وبرغم الانتقادات لشروط وآليات الترشح لانتخابات 2005، إلا أنها تعد أول انتخابات تعددية مباشرة وجدد مبارك فترته لمرة رابعة عبر فوزه فيها.
تعتبر فترة حكمه “حتى إجباره على التنحي في 11 فبراير عام2011″، رابع أطول فترة حكم في المنطقة العربية – من الذين هم على قيد الحياة آنذاك، بعد السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان والرئيس اليمني علي عبد الله صالح والأطول بين ملوك ورؤساء مصر منذ محمد علي باشا.
محمد حسني السيد مبارك وشهرته حسني مبارك “ولد في 4 مايو 1928، كفر المصيلحة، المنوفية”، هو الرئيس الرابع لجمهورية مصر العربية، حصل على تعليم عسكري في مصر متخرجا من الكلية الجوية عام 1950، ترقى في المناصب العسكرية حتى وصل إلى منصب رئيس أركان حرب القوات الجوية، ثم قائداً للقوات الجوية في أبريل 1972م، وقاد القوات الجوية المصرية أثناء حرب أكتوبر 1973، وفي عام 1975 اختاره محمد أنور السادات نائباً لرئيس الجمهورية.
نجح عام 1989 بإعادة عضوية مصر التي جُمدت في الجامعة العربية منذ اتفاقية كامب ديفيد مع اسرائيل وإعادة مقر الجامعة إلى القاهرة، عرف بموقفه الداعم للمفاوضات السلمية الفلسطينية – الإسرائيلية، بالإضافة إلى دوره في حرب الخليج الثانية، فموضع نفسه كحليف موثوق للغرب ومقارعا لحركات إسلامية متشددة في البلاد.
وبالرغم من توفيره الإستقرار وأسباب للنمو الإقتصادي، إلا أن حكمه كان قمعيا، فحالة الطوارئ التي لم تُرفع تقريبا منذ 1967 كممت المعارضة السياسية وأصبحت أجهزة الأمن تُعرف بوحشيتها وانتشر الفساد.
وبعد نشوب ثورة 25 يناير تم اجباره على التنحى عن الحكم في 11 فبراير 2011، ولاحقا قدم للمحاكمة العلنية بتهمة قتل المتظاهرين في ثورة 25 يناير.
وقد مثل – كأول رئيس عربي سابق يتم محاكمته بهذه الطريقة- أمام محكمة مدنية في 3 أغسطس 2011، وتم الحكم عليه بالسجن المؤبد يوم السبت 2 يونيو 2012.، وتم إخلاء سبيله من جميع القضايا المنسوبة إليه وحكمت محكمة الجنح بإخلاء سبيله بعد انقضاء فترة الحبس الاحتياطي يوم 21 أغسطس 2013.
وتمت تبرئته في 29 نوفمبر 2014 من جميع التهم المنسوبة إليه أمام محكمة اسئناف القاهرة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي، إلا أنه في 9 مايو 2015 تمت إدانته هو ونجليه في قضية قصور الرئاسة واصدرت محكمة جنايات القاهرة حكماً بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، ثم تم تبرئه في جميع القضايا المنسوبة إليه، ولأبنائه.