“كورونا تُعيد النموذج الكينزي للاقتصاد”

الدكتو ر_ كريم عادل
الخبير الاقتصادي
رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية

جاءت أزمة فيروس كورونا لتُعيد غالبية الدول للقيام بدورها ووظيفتها في إدارة الاقتصاد وقطاعي التعليم والصحة بل وإدارة شؤون مؤسسات الدولة التي كانت في وقتٍ قريب يتم بالتوافق مع توجيهات ومقترحات منظمات عالمية وشركات عملاقة ومؤسسات دولية .

فقد اتجهت دول عديدة واقتصاديات عظمى وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية والصين إلى التدخل المباشر لإدارة شؤون البلاد على كافة المستويات، سواء فيما يخص اتخاذ سياسات حمائية أو استعادة بعض الأدوار التي مُنحت سابقاُ للقطاع الخاص، مثل قطاع الصحة الذي واجه أزمة كبيرة مع انتشار وباء كورونا، حيث أثبت هذه الجائحة أنه لا يمكن مواجهتها وفق منطق وأسلوب القطاع الخاص وأصحاب رؤوس الأموال، ولكن وفق رؤية وطنية تضع حياة المواطن على رأس أولوياتها فوق كل الاعتبارات الاقتصادية والحسابات المالية.

هذا السلوك هو نفسه الذي ينادي به أصحاب النموذج الكينزي للاقتصاد، والذي يقوم على تقوية دور الدولة في توجيه الاقتصاد الوطني، وتوظيف أدوات السياسة المالية لتحفيز النمو الاقتصادي، ويؤكد على عدم تخلى الدولة عن كل أدوارها لصالح السوق.

ولعل سياسات الدولة المصرية وما قامت به من عمل وفقاً لرؤية وطنية تضع مصلحة وحياة المواطن على رأس أولوياتها فوق كل الاعتبارات الاقتصادية والحسابات المالية، وتوظيفها لأدوات السياسة المالية لتحفيز النمو الاقتصادي، وعدم تخليها عن أدوارها لصالح السوق، هو ما ساهم بصورة كبيرة في الحد من تداعيات أزمة فيروس كورونا على المواطن المصري بصفة خاصة والاقتصاد المصري بصفة عامة .

فما وفره برنامج الإصلاح الاقتصادي لمبلغ ( 100 مليار جنية ) انقذ قطاع الصحة من الانهيار الذي وقعت فيه الدول الأخرى، خاصةً وأن السنوات الماضية رفعت قدرة الاقتصاد المصري لدرجة تسمح له بمواجهة الأزمات الاقتصادية المقبلة، كما رفعت وعي المواطن المصري لمساندة الدولة المصرية فيما تتخذه من سياسات وإجراءات .