لجنة أراضي الدولة: 14 مارس آخر موعد لرسوم الفحص والمعاينة لمقدمي طلبات التقنين

أكدت لجنة استرداد أراضى الدولة ومستحقاتها برئاسة المهندس إبراهيم محلب، مساعد الرئيس للمشروعات القومية والإستراتيجية أن 14 مارس هو آخر موعد لسداد رسوم الفحص والمعاينة لمقدمي طلبات التقنين، على أن يتم إخطار كل من قدموا طلبات التقنين بهذا الموعد لسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لسداد الرسوم المستحقة، لأن عدم سداد الرسوم فى الموعد المحدد سيترتب عليه اعتبار طلب التقنين غير ذي جدوى أو كأن لم يكن.

وكشفت اللجنة أن عدد الطلبات المقدمة للتقنين بعد تنقيتها واستبعاد المتكرر منها بلغت 34 ألف طلب قام نحو 15 ألفا منهم بسداد رسوم الفحص بالفعل حتى الآن وبدأت لجان المحافظات في المعاينة وتقدير قيمة التقنين المطلوبة تمهيدا لإنهاء الإجراءات وتسليم العقود لمستحقيها

وأكدت اللجنة أن عمل لجان المحافظات تتم متابعته على مدار الساعة من خلال شاشة رصد الكترونية تسجل عملية تقديم الطلبات وسداد الرسوم بشكل مستمر، وهو ما يتيح للجنة التواصل مع المحافظات لإنهاء أي معوقات وحل أي مشكلات قد تظهر أثناء العمل

وقال المهندس محلب إن المحافظات تعمل بالتنسيق مع هيئة التعمير والتنمية الزراعية لإنجاز المعاينات للأرضي المطلوب تقنينها في الوقت المحدد، مشيرا إلى أن ما يحدث الآن هو بداية الحصاد الحقيقي لحق الدولة في ملف الأرضي

أكد محلب أيضا أن عداد التقنين الذي دشنته اللجنة بالتنسيق مع إدارة النظم بالقوات المسلحة ساهم بشكل كبير في تلافى أي أخطاء بسرعة، وفى الوقت نفسه تسريع وتيرة العمل في مكاتب تلقى الطلبات بالمحافظات.

وأشار محلب إلى أن الأمانة الفنية رصدت من خلال المنظومة بعض الشكاوى عن بطء العمل في بعض المحافظات وتم التواصل معها بشكل سريع وإنهاء الأمر بتوجيهات واضحة من اللجنة

على جانب آخر، وفى إطار مواصلة اللجنة عملية حصر وتقييم أراضى الطرق الصحراوية أصدرت عددا من القرارات.

أولها: إلزام أعضاء لجان المعاينة والتقييم باتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من يعترض عملهم أو يحاول منعهم من أداء واجبهم في سبيل استرداد حق الدولة، فقد تلقت اللجنة تقريرا بوجود بعض الحالات التي تعرضت فيها لجان المعاينة والتقييم لمحاولات من بعض المخالفين لمنعها من عملها وهو ما دفع اللجنة الى التشديد على اتخاذ الإجراءات ضدهم.

وأكد اللواء أحمد جمال الدين، مستشار الرئيس للشئون الأمنية، التعامل بالقانون دون النظر لأي أسماء تنفيذا لتوجيهات اللجنة العليا.

وقال إنه لن تقبل أي أنواع من التجاوز لأن دولة القانون تطبق على الجميع ولا حصانة لأحد ضد القانون أو استرداد حقوق الدولة المالية، كما ستقوم قوات إنفاذ القانون بدعم لجان المعاينة وإزالة أي معوقات تمنع عملها الثاني مد عمل لجان التقييم الى باقي الطرق الصحراوية على أن تبدأ عملها من طريق الإسماعيلية الصحراوي لاسترداد حق الدولة فيها وتقنين الأوضاع للجادين.

وعلى جانب آخر، قررت اللجنة تشكيل مجموعة عمل مصغرة برئاسة اللواء عبدالله عبد الغنى رئيس المكتب الفني لدراسة ملف بعض الأراضي محل الخلاف بين هيئة التعمير وبعض شركات القطاع العام ووضع اقتراحات لإنهاء هذه الخلافات مع مراعاة عدم الإضرار بالتصرفات القانونية السابقة،

كما كلفت اللجنة اللواء عبدالله بمخاطبة كافة جهات الولاية الأخرى لتفويض المحافظات فى تلقى طلبات التقنين الخاصة بأراضيها وإحالتها إليها لدراستها وفقا للقوانين التى تحكمها، وذلك تسهيلا على المواطنين.