ليبيا تواجه منعطفًا تاريخيًا خطيرًا.. من سينتصر حفتر والشعب أم الاتفاق الأممي؟!!

تشهد الساحة السياسية الليبية حالة جديدة من الغموض والتكهنات، فبعد عامين من توقيع اتفاق الصخيرات الذي وقع في 17 من ديسمبر 2015، وتحفظ عليه البعض ولم يتم الاعتراف به، ومع انتهاء ولاية الحكومة الليبية التي يترأسها فايز السراج رسميا، تأتي تصريحات القائد العسكري في شرق ليبيا خليفة حفتر لتُشعل الساحة السياسية.

ويصعد حفتر إلى الواجهة ويفجر قنبلة جديدة معلنًا “انتهاء صلاحية اتفاق الصخيرات”، ولم يحظ هذا على إرضاء مجلس الأمن الدولي الذي شدد على ان الاتفاق “يبقى الإطار الوحيد القابل للاستمرار لوضع حد للأزمة السياسية في ليبيا”.

وكان الاتفاق السياسي الليبي الذي وقع في منتجع الصخيرات المغربي برعاية الأمم المتحدة توصل إلى تشكيل حكومة الوفاق لمدة عام، قابلة للتمديد مرة واحدة، وبهذا تنتهي ولاية الحكومة التي يرأسها فايز السراج نظرياً أمس الأحد، رغم أنها لم تحز ثقة البرلمان المنتخب الذي مقره في شرق البلاد ويدعم المشير حفتر.

وبين تصريحات حفتر وتمسك مجلس الأمن باستمرار الاتفاق، تواجه الساحة الليبية منعطفًا خطيرًا، فهل يتمكن الشعب الليبي من تحديد مصيره أم ستشتعل الأوضاع وتزداد سوءًا، ومن سيكون الرابح الأكبر من المرحلة الجديدة المرتقبة في ليبيا، حيث إنه ومع انتهاء اتفاق الصخيرات، قد يكون فيها الجيش الليبي مدعوا أكثر من أي وقت مضى إلى العمل من أجل إيجاد حل للأزمة، خاصة أن الجيش يلقى دعما قويا من البرلمان الليبي المنتخب.

منعطف تاريخي ..وتهديد دولي

وتفاقمت الأوضاع الليبية سوءا في الذكرى الثانية من توقيع الاتفاق، حيث أعلن القائد العسكري حفتر أمس الأحد، انتهاء صلاحية الاتفاق، مؤكداً أن الشعب الليبي له الحق في تحقيق مصيره دون سواه، في إشارة إلى أنه قد يرشح نفسه في الانتخابات للعام المقبل، قائلا: “نعلن رفضنا القاطع لخضوع الجيش الليبي لأي جهة مهما كان مصدر شرعيتها ما لم تكن منتخبة من الشعب الليبي حفاظا على كياننا ووحدتنا”.

وجاء ذلك بعد محاولات أطراف دولية لجمع أطراف الأزمة على رؤية موحدة بشأن الخروج منها، لكنها أثمرت عن لقاءات جمعت بين خليفة حفتر ورئيس المجلس الرئاسي فايز السراج في أبوظبي وباريس، حينها دعا حفتر أطراف الأزمة في ليبيا والمؤسسات الدولية إلى ضرورة الإسراع في تنظيم الانتخابات قبل تاريخ انتهاء الاتفاق السياسي، لكن لم يصغ أحد لهذه الدعوة، وكان هذا من أبرز أسباب حفتر لإعلان انتهاء الصلاحية.

واعتبر حفتر في كلمته أمس، أن تاريخ توقيع الاتفاق يشكل “منعطفًا تاريخياً خطراً، إذ تنتهي فيه صلاحية ما يسمى بالاتفاق السياسي، لتفقد معه كل الأجسام المنبثقة عن ذاك الاتفاق بصورة تلقائية شرعيتها المطعون فيها منذ اليوم الأول من مباشرة عمله”.

وأشار إلى “تهديد ووعيد ضد القيادة العامة للقوات المسلحة باتخاذ إجراءات دولية صارمة في مواجهتها إذا أقدمت على أي خطوة خارج نطاق المجموعة الدولية وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا”، مضيفًا: رغم ما نواجهه من تهديدات، نعلن بكل وضوح انصياعنا التام لأوامر الشعب الليبي الحر دون سواه، فهو الوصي على نفسه والسيد في أرضه ومصدر السلطات وصاحب القرار في تقرير مصيره”.

وأشار حفتر إلى كل الوعود البراقة التي كانت تطلقها حوارات المتصارعين على السلطة بدءاً من غدامس وانتهاء بتونس مروراً بجنيف والصخيرات “في المغرب” وغيرها التي انتهت جميعها بحبر على ورق.

حكومة الوفاق ترد

وعلى الجانب الآخر، رأى رئيس حكومة الوفاق الوطني فايز السراج، أنه لا يوجد تاريخ لانتهاء الاتفاق السياسي، إلا عند التسليم لجسم منتخب من الشعب، وقال: “إن بعض من وقع عليه الاتفاق تراجع ولم يف بالتزاماته، الأمر الذي جر البلاد إلى دوامة لا هدف منها سوى المصالح الشخصية والطموحات”.

وفي محاولة منه لإنهاء حالة الانقسام، جدد السراج دعوته لعقد اجتماع عاجل في طرابلس لمجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي، للخروج بسياسة نقدية موحدة.

الطريق الوحيد لإنهاء الأزمة

“اتفاق الصخيرات المغربية يبقى الإطار الوحيد القابل للاستمرار لإنهاء الأزمة السياسية في ليبيا” هذا ما أكده مجلس الأمن الدولي في بيان توافق عليه أعضاء المجلس ال15 عشية مرور عامين على توقيع اتفاق الصخيرات، حيث تنفي الأمم المتحدة وجود مثل هذا الإطار الزمني وتقول إن وساطتها ستستمر.

وأضاف المجلس أن تطبيق الاتفاق يبقى المفتاح لتنظيم انتخابات وإنهاء الانتقال السياسي مع رفض تحديد آجال من شأنها أن تعرقل العملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة، معترفًا بالدور المهم الذي يقوم به فائز السراج وكذلك باقي القادة الليبيون الذين يدفعون باتجاه المصالحة الوطنية، مؤكدا أنه ليس هناك حل عسكري للأزمة وعلى جميع الليبيين احترام وقف إطلاق النار.

وأكد موفد الأمم المتحدة الى ليبيا غسان سلامة أن “الليبيين سئموا من العنف، وهم يأملون بالتوصل إلى حل سياسي وتحقيق المصالحة ويرون أن العملية السياسية هي السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار والوحدة في بلدهم»، وحض «جميع الأطراف على الإنصات لأصوات مواطنيهم والامتناع عن القيام بأي أعمال يمكن أن تقوض العملية السياسية”.

وفي ذات السياق، دعا وزراء خارجية تونس ومصر والجزائر الأطراف الليبية إلى تغليب لغة الحوار، وأكدوا دعمهم لاتفاق الصخيرات وجهود المبعوث الأممي لحل الأزمة في ليبيا.

أنصار حفتر

وتجمع حوالى ألف من أنصار حفتر في بنغازي، مطالبين إياه بتولي زمام الأمور بعدما انتهى اليوم، ما اعتبروه موعداً نهائياً لتوصل اتفاق الأمم المتحدة لحل سياسي.

وفي طرابلس، حيث يوجد مقر حكومة معارضة لحفتر قال شهود: “إن جماعة مسلحة غير معروفة أطلقت النار في الهواء لتفريق حوالى 150 من أنصار حفتر في ساحة الشهداء وسط المدينة” ولم يصب أحد بأذى.

من جانبه، قال رئيس مجلس النواب صالح عقيلة المؤيد لحفتر في شرق ليبيا: “إن الوقت حان لبدء الاستعداد للانتخابات”»، مضيفاً “أدعوكم للاستعداد للانتخابات الرئاسية والبرلمانية”.

وتابع: “طلبت من الشعب المشاركة في انتخابات تكون نزيهة تحت إشراف المجتمع الدولي، الانتخابات هي الطريق الوحيد لبناء دولة القانون والتبادل السلمي للسلطة، ومن يرفض الانتخابات لا يريد الاستقرار ومتمسك بالسلطة”.

وبدأت الأمم المتحدة جولة جديدة من المحادثات في أيلول / سبتمبر الماضي في تونس بين الجانبين المتناحرين للإعداد لانتخابات رئاسية وبرلمانية في 2018، إلا أنها انتهت بعد شهر واحد دون التوصل لاتفاق.

وشجب حفتر القائد العسكري من أيام القذافي، المحادثات التي جرت تحت قيادة الأمم المتحدة للتغلب على الخلافات بين إدارتين ليبيتين متناحرتين، إحداهما على صلة به في الشرق، والأخرى مدعومة من الأمم المتحدة في العاصمة طرابلس.

بنود الاتفاق

وحول بنود الاتفاق وتفاصيلها وأسباب رفض حفتر لاستمرارها، فنجد أن الاتفاق كان وليد الحوار الليبي، في غياب المؤتمر الوطني العام، وكان بحضور وفدُ مجلس النواب الليبي المنحل بطبرق ووفد يمثل النواب المقاطعين لجلساته، وآخر يمثل المستقلين، وممثلون عن عدد من البلديات منها مصراتة وطرابلس، وحضره المبعوث الأممي إلى ليبيا برناردينو ليون، إضافة إلى وزير خارجية المغرب صلاح الدين مزوار، كما حضره السفراء والمبعوثون الخاصون إلى ليبيا، إضافة إلى ممثل الاتحاد الأوروبي بليبيا.

وتضمنت بنود الاتفاق ثلال نقاط هي:

تشكيل حكومة وحدة وطنية توافقية بقيادة فائز السراج، ونص الاتفاق على تشكيل حكومة الوفاق الوطني على أساس الكفاءة وتكافؤ الفرص، وتُكلّف الحكومة بممارسة مهام السلطة التنفيذية التي تتكون من مجلس للوزراء يرأسه رئيس مجلس الوزراء، وعضوين نائبين، وعدد من الوزراء، ويكون مقرها بالعاصمة طرابلس، ومدة ولايتها عام واحد”.

اعتبار برلمان طبرق الهيئة التشريعية: ويشير إلى أن السلطة التشريعية للدولة خلال المرحلة الانتقالية – التي لم تُذكر مدتها- تضم مجلس النواب المنتخب في يونيو/حزيران 2014 “برلمان طبرق”.

تأسيس مجلس أعلى للدولة ومجلس أعلى للإدارة المحلية وهيئة لإعادة الإعمار وأخرى لصياغة الدستور ومجلس الدفاع والأمن: ويقوم المجلس الأعلى للدولة – وهو أعلى جهاز استشاري- بعمله باستقلالية، ويتولى إبداء الرأي الملزم بأغلبية في مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية التي تعتزم الحكومة إحالتها إلى مجلس النواب، ويتشكل هذا المجلس من 120 عضوا.

ومن أبرز النقاط الخلافية بين وفدي برلماني طبرق وطرابلس تركيبة مجلس الدولة.