ماكرون: الأطراف الليبية تتفق في اجتماع باريس على 8 بنود

أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، عن اتفاق الأطراف الليبية الأربعة المجتمعة في باريس، على 8 بنود من أجل تنظيم الانتخابات في ليبيا وإخراج البلاد من أزمتها الدائرة.

ووفقا لموقع بوابة الوسط الليبي، فقد نشر الحساب الرسمي للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في موقع تويتر، ثمانية بنود اتفقت الأطراف الليبية الأربعة عليها وهي:

– تحديد جدول زمني لاعتماد الدستور.

– تنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية يوم العاشر من ديسمبر المقبل.

– التزام الأطراف كافة بنتائج الانتخابات ومحاسبة كل من يحاول عرقلة العملية الانتخابية.

– إصدار واعتماد قانون الانتخابات من قبل البرلمان بالتنسيق مع المجلس الأعلى للدولة.

– تعاون القوى الأمنية على ضمان سلامة العملية الانتخابية ومحاسبة أي مجموعة تحاول عرقلة عملية الاقتراع.

– إنهاء الانقسام ونقل مقر البرلمان وإلغاء الحكومات الموازية تدريجيًا، وتعاون البرلمان ومجلس الدولة على توحيد مؤسسات الدولة السيادية وعلى رأسها المصرف الليبي المركزي.

– بناء مؤسسات عسكرية وأمنية محترفة وموحدة، خاضعة للمحاسبة، وتشجيع محادثات القاهرة لتوحيد المؤسسة العسكرية.

– الموافقة على المشاركة في اجتماع سياسي شامل لمتابعة تنفيذ هذه المبادرة.

كانت الرئاسة الفرنسية، أعلنت سابقا عن استضافة ماكرون هذا الاجتماع بمشاركة رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فايز السراج وقائد الجيش الليبي الوطني، خليفة حفتر، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس مجلس الدولة خالد المشري.

وسبق للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن رعى في يوليو الماضي 2017 لقاء بين السراج وحفتر قرب باريس في سبيل حل الأزمة الليبية.

جدير بالذكر، أن “مجموعة الأزمات الدولية” كانت قد حذرت مما أسمته بـ”النتائج العكسية” للمؤتمر، موضحة أن مدينة مصراتة على وجه الخصوص، متغيبة عن الاجتماع، علما أن فصائلها المسلحة تعتبر من بين الأقوى في غرب ليبيا ويعتبر ساستها من الأكثر نفوذا.

وأوضحت “مجموعة الأزمات الدولية” في مذكرتها أنه “تمت دعوة عدد من الليبيين للمشاركة على هامش المؤتمر ولكن لن تتم دعوتهم للتوقيع على الاتفاق”.

وأشارت إلى أن هذا الترتيب لم يرق بالخصوص لوفد مصراتة الذي “رفض التوجه إلى باريس بعد إبلاغه بأنه لن يُعامل كبقية الوفود الأربعة”.

وسجلت المنظمة كذلك أن “إجراء انتخابات هذا العام هو أيضا أمر غير واقعي من وجهة نظر تقنية بحتة”، لافتة إلى ” عدم توفر الإطارين القانوني والدستوري ، وهي عوائق من المستحيل تجاوزها في فترة قصيرة”.

واقترحت المجموعة أن يصدر عن مؤتمر باريس إعلان “مفتوح”، خال من التعهدات الخطية.

وحذرت “مجموعة الأزمات الدولية” من أن أي خيار آخر من شأنه أن يزيد من التوترات السياسية في البلاد ومن عدائية الأطراف التي تشعر بأن المبادرة الفرنسية أقصتها أو همّشتها.