متحدث البرلمان: أصدرنا 323 قانونا وناقشنا 2338 بيانا وسؤالا عاجلا فى عامين

أكد الدكتور صلاح حسب الله المتحدث باسم مجلس النواب، أن الانحياز الحقيقي من البرلمان للمواطن المصري، مشيرا إلى أن المجلس أصدر  خلال عامين من عمر المجلس 323 قانونا و109 اتفاقات دولية وناقش 908 بيانات عاجلة و1530 سؤالا موجهة للحكومة علاوة على 1006 طلبات احاطة.

وقال خلال المؤتمر الصحفي اليوم إن بعض هذه القوانين التى صدرت تعد مصيرية، قائلا إن صناعة القوانين ثقيلة جدا وتستغرق كثيراً من الوقت في النقاش داخل اللجان النوعية، لافتا إلى إن المواطن لا يشعر بهذه القوانين إلا بعد تطبيقها بشكل حقيقي على أرض الواقع.

وقال حسب الله إن قانون ترميم وبناء الكنائس كان انحيازه وطنيا واستحقاقا دستوريا يحقق مصلحة الأقباط وإعلاء قيم المواطنة، مشيرا إلى أن البرلمان الحالى هو أول من اقترب من قانون الهجرة غير الشرعية  بجانب اقترابة من الملف الشائك دون خوف وهو قانون الجمعيات الأهلية.

وأكد الدكتور صلاح حسب الله المتحدث باسم البرلمان أن مجلس النواب يعتبر المجلس الذي ولد في أصعب الظروف وفي ظل دستور جديد  قائلا إن البرلمان جاء بعد إقرار الدستور لعام ونصف .

وقال خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم ان البرلمان كان امامه مهمة شاقة لإقرار لائحته الداخلية وناقش وصنع قوانين من أجل المواطن المصري وإصلاح البنية التحتية للدولة المصرية.

ولفت إلى أن مجلس النواب يتعامل بكل شفافية مع مشاكل المواطن المصري والدولة المصرية مشيرا إلى أن البرلمان يتعاون مع المستقبل رغم توجيه البعض سهام الغدر والتشويه للبرلمان.

وأضاف حسب الله، أن المجلس تعرض لحملات تشوية، واستهدافه كمؤسسة تشريعية كمحاولة أكبر لاستهداف الدولة .

وكشف  النائب صلاح حسب الله المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، أن البرلمان رفض فتح قاعاته لأحد المرشحين المحتملين لرئاسة الجمهورية رافضا ذكر اسمه قائلا إن النائب السابق محمد أنور السادات تقدم بطلب للبرلمان للقاء النواب قائلا لا يجوز فتح قاعات المجلس لأى مرشح .

كما قال الدكتور صلاح حسب المتحدث الرسمى لمجلس النواب، ان البرلمان تعامل بشكل رقمى مع كل ما يصدر عن المجلس، ولكن للأسف لم يكن التعامل السياسى مع هذه الأرقام بالشكل المطلوب، حيث لم يتم التطرق الى ما بين الأرقام سواء فى الاتفاقيات والطلبات والقوانين، خلال اكثر من عامين من عمر المجلس.

وأضاف فى المؤتمر الصحفى الأول له عقب اختياره متحدثا باسم المجلس، أن القراءة السياسية  للأرقام داخل المجلس، توضح الانحياز الحقيقى للمواطن المصرى، مؤكدا انه حتى الآن ناقشنا واقررنا ٣٢٣ قانونا داخل المجلس، وبمقارنة ذلك الرقم بالمجالس السابقة تكون النتيجة لصالح المجلس الحالى.

وتابع، تم أيضا إقرار ١٠٩ اتفاقات، ومناقشة  ٩٠٨ بيانات، و١٥٣٠  سؤالا تم توجيهها  للحكومة وتمت الإجابة عنها كتابة، وكذلك تقدم النواب بعدد ١١٠٦ طلبات احاطة.

وحول اهمية القوانين التى اقرها المجلس، اوضح المتحدث الرسمى، ان بعض هذه القوانين مفصلية في حياة المواطن المصرى وان المواطن لا يشعر بنتيجتها الا بعد تفعيلها، مستشهدا بقانون ترميم وبناء الكنائس، الذى لم تقترب منه مجالس برلمانية سابقة  رغم الحاجة له، وهو انحياز وطنى واستحقاق دستورى، يحقق مصلحة شركاء الوطن.

وتابع، ايضا قانون الهجرة غير الشرعية، وقانون الجمعيات الاهلية ومنظمات المجتمع المدنى، والذى تم اقراره بعد الاستماع لكافة الجهات المعنية به، لافتا الى الى ان المجلس كان حريص على اعداد قانون بجنسية مصرية وليس جنسيات ملونة ولا دكاكين حقوق الانسان،  رغم الهجوم عليه من دكاكين حقوق الانسان.

وأضاف، ايضا من بين القوانين الهامة، قانون التنظيم الموسسى للصحافة والاعلام، وقانون الكيانات الارهابية وتعديل الاجراءات الجنائية، وقانون الهيئات الشبابية، وقانون الهيئة الوطنية للانتخابات، بالاضافة الى حزمة القوانين الاقتصادية مثل قانون الاستثمار وتنظيم الصناعة والتعاقدات وعقود المقاولات، مشيرا الى ان اعيننا بالبرلمان كانت على تحفيز الاستثمار وتشجيع الصناعة لتكون مورد للدولة.

كما أضاف تعديل قانون زرع الاعضاء البشرية، وكذلك يعد البرلمان الحالى اول مجلس يقترب من غرفة الصناديق الخاصة، بشكل مدروس، لكى تؤول نسبة منها الى موارد الموازنة العامة للدولة.

وقال د. صلاح حسب الله، أن المجلس كمؤسسة سيكون حياديًا فى  انتخابات الرئاسة المقبلة، ولكن الحق لجميع الأعضاء فى الأنحياز لإى من المرشحين والراغبين فى الترشح، مؤكدًا على المستوى المؤسسى سنكون حياديين، ولكن من حق كل عضو فى دائراته الانتخابية أن ينحاز أى أى من المرشحين قائلا:” الحياد سيكون كمؤسسة وانحياز للنواب فى دوائرهم”.

يشار إلى أن 546 نائبا قاموا بتزكية الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى انتخابات الرئاسة، فيما لم يزكى 49 نائبا حتى  الآن.

وأكد حسب الله أن  مجلس النواب سيحسم خلال دور الانعقاد الحالي مدى أحقية عمرو الشوبكي فى عضوية البرلمان عن دائرة العجوزة والدقي.

وأضاف، أن الحكم القضائي الصادر  بشأن فوز “الشوبكى” بالدائرة وليس أحمد مرتضي منصور تم إحالته إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية فى المجلس ثم حكم آخر بشأن صحة فوز “أحمد مرتضي منصور” بالمقعد، لافتا إلى أن البرلمان خاطب اللجنة العليا للانتخابات لارسال كشوف الناخبين  وتم مضاهتها بالارقام المعلنة.

وأشار المتحدث باسم البرلمان إلى أن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ستعد تقريرا بشأن عضوية الشوبكي سيعرض قريبا على الجلسة العامة للبرلمان.

واضح ” حسب الله” ، أن البرلمان لم يرفض  لقاء رئيس وزراء أثيوبيا خلال زيارته الأخيرة لمصر، ولكن إجراءات متعلقة برئاسة الجمهورية كانت سبب فى أن تكون الزيارة مقتصرة على القمة بين رئيس وزراء أُثيوبيا والرئيس عبد الفتاح السيسى، مؤكدًا على أن البرلمان لم يمانع فى استقبال رئيس وزراء أُثيوبيا، بعد إبداء رغبة من جانب سفيرهم بالقاهرة للقاء نواب الشعب، وذلك كان بهدف رسالتين الأولى متعلقة فى أن  نواب الشعب يرفضون التفريط فى أى جزء من مياه المصريين وحقهم التاريخى بها، والثانية متعلقة بالتأكيد على أنهم مع أى تنمية تتم فى دول أفريقيا ولكن وفق الأعراف والقواعد التاريخية.

ولفت حسب الله إلى أن رئاسة الجمهورية هى من كانت مسؤله عن الزيارة، ومن ثم رأت  أن يقتصر الأمر على القمة بين الرئيس السيسى ورئيس وزراء أثيوبيا.

يشار إلى أن سفير أثيوبيا بالقاهرة، أثناء لقاءه بنواب البرلمان فى شهر نوفمبر الماضى، تحدث عن رغبة رئيس وزراء بلاده لمخاطبة الشعب المصرى من خلال البرلمان.

كما أوضح  حسب الله، أن رأى مجلس الدولة بعدم دستورية  قانون منع مشاركه القضاه فى انتخابات الأندية لم يصل إلى البرلمان، وبمجرد إرساله سيتم تفعيل اللائحة الخاصة قائلاً  رأى مجلس الدولة ليس ملزم، ودوره متعلق بالمراجعة فقط،ومؤكدًا على أن  هذا القانون الذى أنتهى منه مجلس النواب، المتعلق بمنع ترشح القضاه فى أنتخابات الأندية، جاء  من منطلق الحرص على هيبة القضاء ونزاهته،  حيث لا يجوز أن يكون هناك إشراف قضائى على عملية انتخابية مشارك فيها القضاه”كمرشحين”.

ولفت حسب الله إلى أن المجلس الأعلى للقضاء أوصى بتوصية منذ فترات بعيده، أنه لا يجوز  ترشح القضاه فى انتخابات الأندية، هى مطبقه بالفعل فى بعض الجهات، فيما توجد  هيئات لا تلتزم بها، ومن ثم وجب عمل التشريع الجديد لينظم هذا الأمر،مشيرا إلى أن رأى مجلس الدولة فى هذا الأمر سيتم مناقشته فى البرلمان، ولكن وفق اللائحة الداخلية للمجلس المتضمنة أن دوره متعلق بالمراجعة دون الدخول فى المضمون.

قال حسب الله المتحدث باسم مجلس النواب، أن  تقديم 6 نواب بالكونجرس الامريكي مشروع قانون لفرض املاءات علي مصر بحجة وجود مشاكل في معاملة الأقباط، تم الرد عليه من قبل البابا تواضروس فى مصر بشكل حاسم، مؤكدا أن قداسة البابا تواضروس أصدر تصريح بعد هذا الجدل حسم به موقف مصر بأكلمها، عندما قال: “نحن نحتمي في مصر بالله وبأخواننا المسلمين”، مشيرًا إلى أنه كان هناك وفد للكونجرس جاء لمصر، والتقي عدد من النواب، ولدينا بروتوكولات للتعاون وارسال وفود مع الكونجرس وباقي البرلمانات حول العالم، وهو ما نعمل من خلاله على توصيل الحقائق للعالم ونستخدمه بالفعل.

ولفت إلى أنه شارك في وفد غير رسمي على هامش اجتماع الأمم المتحدة فى نيويورك، وإلتقي بوفد أعضاء الكونجرس وأوضح الوفد الكثير من المغالطات حول الأوضاع في مصر.