مجلس الدولة يُحيل قانون الجمارك الجديد لمجلس الوزراء

احمد عبدالوهاب

انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة المصري من مراجعة مشروع قانون الجمارك الجديد، وأحاله إلى مجلس الوزراء تمهيداً لإرساله إلى مجلس النواب لمناقشته والتصويت عليه.

وقالت مصادر قضائية، إن اللجنة المتخصة بمراجعة تعديلات هذا القانون من قسم التشريع لم يكن لديها ملاحظات جوهرية ببنود القانون، فكان معظمها يتعلق بالصياغة فقط”، وفقاً لصحيفة البورصة.

ونصت تعديلات قانون الجمارك على إلزام المصانع بوضع الضمان النقدي أو البنكي، وحظر التصرف في السلع المستوردة، إلا بعد الرجوع لمصلحة الجمارك؛ بهدف تقليل عمليات التهريب وزيادة العقوبة على ذلك.

وتتضمن التعديلات خفض الرسوم الجمركية على البضائع الرأسمالية إلى 2% بدلاً من 5%، إضافة إلى إعفاء مؤقت للمعدات التي تستخدم كمدخلات إنتاج ومعدات التغليف.

يُشار إلى أن وزارة المالية كانت قد أجرت في يوليو 2016، تعديلات على قانون الجمارك، من أجل مزيد من التيسير للمجتمع التجاري إلى جانب أحكام الرقابة على المنافذ الجمركية والنظم الجمركية المختلفة لحماية حقوق الخزانة العامة.