قرر الدكتور على عبد العال ارجاء مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 83لسنة 2006، بشأن تعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر وقانون نظام السجل العينى الصادر بالقرار بقانون رقم 142 لسنة1964.
وقال عبد العال خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين، إن منظومة الشهر العقاري بحاجة إلي تعديل كامل.
وكان نواب 25-30 قد طالبوا رئيس المجلس، بتأجيل مناقشة قانون التوثيق والشهر العقارى، حيث اكد النائب أحمد الشرقاوى عضو تكتل 25-30 أن مكاتب الشهر العقارى تواجه مشكلات كبيرة تتعلق بعدم تحديث المنظومة وقلة اعداد الموظفين مطالبا بتأجيل قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 83لسنة2006، بشأن تعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر وقانون نظام السجل العينى الصادر بالقرار بقانون رقم 142 لسنة1964.
من جانبه قال النائب ضياء الدين داود عضو تكتل 25-30، إن الناس تعانى فى الشارع ولا يجب أن نحملهم أعباء إضافية مطالبا بتأجيل مناقشة القانون لحين النظر فى القانون الذى تقدم به حول إجراءات تسجيل الشهر العقارى.
