محافظ أسوان يطمئن النواب:”بوابة مصر الجنوبية بخير..وجهود لجنة الإدارة المحلية واضحة للجميع “

ايمان حسن

طمئن اللواء مجدى حجازى ، محافظ أسوان ، نواب لجان الإدارة المحلية بالبرلمان،  بشأن البوابة الجنوبية لمصر قائلا:”أطمئن نواب البرلمان بوابة مصر الجنوبية بخير”.

جاء ذلك فى لقاءه بوفد لجنة الإدارة المحلية برئاسة المهندس أحمد السجينى، والذى يزور محافظة أسوان حتى  يوم السبت المقبل، مؤكدا على أن هذا الاطمئنان يأتى من التناغم بين مختلف الإدارات فى قيادة المحافظة على مختلف المستويات قائلا “نعمل فى تناغم وتنسيق كامل  ومن ثم نطمئن الجميع على  بوابة مصر الجنوبية “.

   وتوجه حجازى بالشكر للبرلمان لحرصة على مساندة المحافظة ، وقيام 7لجان برلمانية بزيارة المحافظة حتى الآن باﻻإضافة إلى قيام ارمحلس بإقتحام ملفات شائكة لم يكن أحد يقدر على  إقتحامها فى الماضى قائلا:”البرلمان قرب من مشكلات لم يكن أحد يقترب منها فى الماضى ونفتخر أن رئيس المجلس من أبناء أسوان”.

وأشاد أيضا بأداء لجنة الإدارة المحلية، مؤكدا على أن مجهود اللجنة ظاهر أمام الجميع  ﻹقتحامها ملفات تهم المجتمع المحلى والتى كانت محطته الأخير قانون السايس .

فى السياق ذاته هنأ حجازي  الشعب المصرى بفوز الرئيس السيسى بولاية ثانية قائلا:”مبروك على الشعب فوز الرئيس السيسى”.

       واختتم حديثه بتوجيه الشكر للقبائل فى أسوان ، مؤكدا على  أن جميع القبائل والأهالي متناغمين، داخل المجتمع الأسوانى، وشاركوا بفاعلية فى الانتخابات الرئاسية قائلا: تناغمهم مكسب للشعب الأسوانى  ويطمئن الجميع على بوابة مصر الجنوبية”.

ويضم الوفد كل من رئيس اللجنة أحمد السجينى، محمد الحسينى، وكيل اللجنة، محمد الدامى، أمين سر ، والنائب عبد الحميد كمال، النائب فتحى الشرقاوى، والنائب بدوى النويشى,  والنائب  رشاد  عبدالحميد ، والنائب يسرى الأسيوطى، النائب نبيل شاهين، والنائبه سلوى أبو الوفا

وممثل وزارة التنمية المحلية ، اللواء محمد البندارى، و رضا حسين ، أمين لجنة  الإدارة المحلية .

يشار إلى أن الزيارة تأتى بعد أيام من  موافقة اللجنة على قانون  تنمية جنوب مصر، المقدم من الحكومة،  وذلك  في إطار خطة الدولة للإسراع بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية الشاملة لمناطق إقليم جنوب مصر، ضمن الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، وذلك بالتنسيق بين الوزارات والمحافظات والجهات والهيئات المعنية.

وينص مشروع القانون أيضًا على أن تكون الأولوية في الخطط التي تضعها الهيئة العليا للمشروعات المحققة لعائد تنموي، ونسب مرتفعة من التشغيل، مع العمل على جذب الاستثمارات اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة والعوائد الاقتصادية والاجتماعية للمناطق المستهدفة