محاكمة عاجلة ل12 متهما من العاملين ببنك التنمية والائتمان الزراعي بالمنوفية
أمرت النيابة الإدارية، بإحالة 12 متهمًا من العاملين ببنك التنمية والائتمان الزراعي بمحافظة المنوفية للمحاكمة العاجلة، وذلك لاتهامهم بصرف قروض زراعية واستثمارية لـ77 عميلا بالمخالفة لتعليمات دليل السياسات الائتمانية بالبنك.
والمتهمون هم: رئيس قسم التنمية ببنك قرية “بمم” سابقا، ورئيس قسم التنمية ببنك قرية كفر ربيع حاليا، ومدير بنك قرية “بمم” فرع تلا، ومدير بنك قرية “بمم” فرع تلا، ورئيس حسابات، وأشخاص من المختصين بقسم الائتمان، ورئيس وحدة التنمية، وأمينة الخزينة، ومختصة إدخال القروض على الحاسب الآلي، ومراجع، وجمعيهم ببنك بمم قرية تلا.
وكانت النيابة الإدارية، قد تلقت بلاغا من بنك التنمية والائتمان الزراعي بالمنوفية، والمتضمن تقرير اللجنة المشكلة من قطاع البنك بالمنوفية لفحص ومراجعة كافة القروض الزراعية والاستثمارية القائمة والمنصرفة من تاريخ 1/7/2013.
وأسفر الفحص عن وجود عدد من المخالفات بخصوص حصول 77 عميلا على قروض من بنك قرية “بمم” فرع تلا بالمنوفية، بلغت جملتها ما يقارب مليونين و800 ألف جنيه، وذلك لصرف تلك القروض بالمخالفة لتعليمات دليل السياسات الائتمانية بالبنك.
وقد كشفت تحقيقات النيابة الإدارية بشبين الكوم، برئاسة أحمد نعيم، في القضية رقم 2/2017 عن قيام المتهمين: بصرف قروض لـ5 عملاء دون استيفاء بعض المستندات اللازمة لصرف تلك القروض بالمخالفة لتعليمات دليل السياسات الائتمانية بالبنك، وصرف قروض استثمارية لـ3 من عملاء البنك دون اعتمادها من السلطة الأعلى المتمثلة في فرع تلا – قسم القروض، وصرف قروض استثمارية لـ6عملاء من بنك قرية بمم فرع تلا، وذلك دون مراعاة المدة البينية اللازمة لصرف تلك القروض بالمخالفة للتعليمات، وصرف قروض زراعية لـ6 من عملاء البنك بقرية بمم – فرع تلا، رغم وجود تعديلات في بطاقات الحيازة الزراعية لهؤلاء العملاء، وكذا صرف قروض لـ17 عميلاً دون استيفاء توقيع هؤلاء العملاء على بعض المستندات الموجودة بالملفات الخاصة بهم داخل البنك، وذلك بالمخالفة لتعليمات دليل السياسات الائتمانية بالبنك.
كما كشفت تحقيقات النيابة، عن صرف قروض استثمارية مرة ثانية لـ5 عملاء وذلك لنفس نوع القرض المنصرف لهم وعلى الرغم من وجود مديونية على العملاء لذات نوعية القروض المنصرفة، ومنح قروض زراعية لـ11 عميلا، وذلك دون الالتزام بتعليمات فتح الحساب الجاري للمزارعين المقترضين، وذلك بعدم إضافة رصيد الحد الأدنى في حسابات العملاء و بالمخالفة للتعليمات، وموافقة المتهمين على صرف قروض زراعية لـ3عملاء، وذلك بالمخالفة لكشوف الحصر المعتمدة من الإدارة الزراعية بتلا، ورغم عدم إدراج أسمائهم بكشوف الحصر لسنة2013 – 2014، وكذا الموافقة على صرف قروض لـ6عملاء بموجب بطاقات رقم قومي منتهية، وذلك بالمخالفة لتعليمات دليل السياسات الائتمانية بالبنك.
وكشفت أيضا عن صرف قروض لـ4 عملاء بموجب حيازة زراعية لورثة بها قصٌر ورغم عدم وجود توكيلات من بعض الورثة للقائم بالصرف وعدم تجنيب ما يخص القصٌر أو موافقة النيابة الحسبية بالصرف، وكذا صرف قروض استثمارية لـ35عميلاً دون الاستعلام عن المقترض والضامن والورثة قبل الصرف، وذلك بالمخالفة لتعليمات دليل السياسات الائتمانية بالبنك، وصرف قروض زراعية لـ4عملاء بالزيادة عن الحد المسموح للفدان، ولمحاصيل غير مصنٌفة ببطاقة الحيازة الزراعية، والموافقة على صرف قروض زراعية لـ9عملاء رغم عدم إدراج أسمائهم بكشوف الحصر الحيازي من الإدارة الزراعية بتلا، وذلك بالمخالفة لتعليمات دليل السياسات الائتمانية بالبنك، وعدم تحري المتهمين الدقة في أعمال المراجعة على مختص إدخال القروض على الحاسب الآلي ببنك قرية بمم فرع تلا، مما أدى إلى إدخال بيانات غير دقيقة لمعدل الفائدة على الحاسب الآلي بالبنك بالمخالفة لتعليمات دليل السياسات الائتمانية بالبنك، وصرف قروض شخصية لـ4عملاء متجاوزين بذلك عن الحد المسموح للصرف لكل عميل، والقيام بالكشط والتعديل لبعض الإيصالات الخاصة ببعض العملاء وذلك بالمخالفة لتعليمات الخزينة.
